عبد الرحيم ندير كشفت نتائج مستقاة من 3 دراسات أنجزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» أن متوسط مصاريف المؤمنين من الأدوية يصل إلى 422 درهما سنويا. وأضافت الدراسات، المعلن عنها خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق، أن 87 في المائة من الأدوية الموصوفة من طرف الأطباء هي أدوية مقبول إرجاع مصاريفها، بينما 71 في المائة هي عبارة عن أدوية أصلية، مشيرة إلى أن الصندوق استطاع توفير 35 مليون درهم في إطار العلاجات العادية و123 مليون درهم على مستوى صيدلية الصندوق باعتماده التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس. وأفادت مؤشرات نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاصة بالصندوق، بأن عدد المستفيدين من خدمات الصندوق بلغ مليونين و719 ألفا و722 شخصا إلى متم سنة 2011، وذلك بارتفاع يقدر ب2 في المائة مقارنة مع سنة 2010. أما فيما يخص الاشتراكات فقد بلغت 4 ملايير و39 مليون درهم، تشكل مساهمة الدولة وموظفيها 69 في المائة منها. وتأتي الأدوية على رأس قائمة نفقات الصندوق المخصصة للخدمات بحصة 38 في المائة، مسجلة تراجعا ب5 نقاط مقارنة مع سنة 2009، نتيجة القرار الذي اتخذه الصندوق بتحمل الأدوية المكلفة والتعويض عنها في إطار العلاجات العادية على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا. واتخذ المجلس الإداري للصندوق مجموعة من القرارات الأخرى، من بينها منح الدعم لمدير الصندوق لإجراء المفاوضات التي انطلقت في يونيو 2012 مع منتجي العلاجات مع الحرص على ضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض والدفاع عن مصالح المؤمنين. وتتمحور رؤية الصندوق بخصوص تدبير الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات حول المطالبة بإعداد تصور شامل لمقترحات كل منتجي العلاجات والقيام بتأطير مالي للمفاوضات يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للنظام برمته. كما يشدد الصندوق على احترام التعريفة الوطنية المرجعية ومنع مطالبة المؤمنين بشيكات الضمانة وبأداءات غير قانونية وتطبيق الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمركزيات النقابية في 26 أبريل 2011 حول إشهار منح العلاج لتعريفة الخدمات للعموم ولانخراطه في الاتفاقيات الوطنية. كما ترتكز رؤية الصندوق على اعتبار تمويل المقترحات التعريفية لمنتجي العلاجات وإغلاق صيدلية الصندوق رهينين بتخفيض أثمنة الأدوية.