أعلن أحمد ولد بركلا، وزير التعاون بجبهة البوليساريو، استقالته من منصبه، وهي الاستقالة التي أثارت صدمة لدى قيادة البوليساريو، خصوصا أن الوزير المستقيل تم تعيينه عقب المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو، التي ادعت في بلاغاتها أن «الحكومة المنبثقة عنه ديمقراطية، وأنها بداية مرحلة جديدة وتلبية للتغيير الذي ينتظره الصحراويون»، وهو ما جاءت الاستقالة لتدحضه، حسب تعبير منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف. وقد برر وزير التعاون استقالته بوقوفه على «مجموعة من التجاوزات اللامقبولة والإجراءات المرفوضة التي دشنها الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر، بأمر من رئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز وبتواطؤ معه»، اللذين اتهمهما بالتآمر على الصحراويين. وقد لقي خبر استقالة أحمد ولد بركلا ترحيبا واسعا في صفوف المعارضين لجبهة البوليساريو، واعتبروها «خطوة جريئة، وبداية عهد جديد سيضع الحد لقيادة البوليساريو، التي استبدت واستقوت على الجميع خدمة لمصالحها المشبوهة». من جهته، قال محمد الشافعي، فاعل جمعوي وإعلامي، إن «أحمد بركلا قبل أن يصبح وزيرا كان يشتغل مع منظمات دولية بأوربا وبإسبانيا، وكان يمثل جبهة البوليساريو في فنزويلا، واستقالته هي احتجاج على الفساد الذي تعرفه ما يسمى بمؤسسة البوليساريو، ودليل على أن الأطر التي تشتغل بالخارج من الصعب أن تتكيف مع مجموعة من القضايا التي تعرفها المخيمات من سرقة للموارد التي تأتي كدعم للجبهة وتهرب وتباع في شمال موريتانيا ومالي ومناطق أخرى». وفي سياق ذي صلة بقضية الصحراء، أعلن مصطفى سلمة سيدي مولود أنه سيدخل اليوم الثلاثاء في إضراب إنذاري عن الطعام مدته يومان، أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا. كما سيتخذ كافة التدابير التي ستمكنه من إيصال تظلمه إلى العالم عبر كافة أشكال النضال. وإذا لم يجد آذانا صاغية، سيتخذ إجراءات أكثر تشددا بداية من يوم 09/7/2012. وأضاف في رسالته، التي توصلت بها الإعلامية والناشطة الحقوقية اللبنانية رويدا مروه، ونشرتها على صفحتها في «فايسبوك»، أنه بقدر ما يحمل المفوضية السامية لغوث اللاجئين المسؤولية عن أي مضاعفات سلبية قد يتعرض لها، بسبب «تماطلها وخذلان وعودها، بقدر ما يعلن أن سياسة ربح الوقت على حساب معاناته المادية والنفسية لن تؤتي ثمارها ومفعولها». وجدد مصطفى سلمة تمسكه بالنضال السلمي إلى غاية تحقيق مطالبه ومطالب أهله المشروعة، وأهاب بكافة الضمائر الحية الوقوف إلى جانبه، موضحا أنه مرت أزيد من سنة ونصف على تواجده القسري في موريتانيا، بسبب الإجراءات التي وصفها بالظالمة لجبهة البوليساريو والجزائر، والتي تدرجت من الاختطاف قرب بلدة «امهيريز»، ثم الاعتقال والإخفاء القسري مدة 71 يوما في ظروف طبيعية قاسية، انتهاء بالإبعاد والتسليم للمفوضية السامية لغوث اللاجئين في الخلاء على الحدود الشمالية لموريتانيا، علما أن المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ممثلة في مكتبها بجنيف، هي التي كانت قد اقترحت خروجه إلى موريتانيا كحل مؤقت في انتظار تسوية وضعيته بشكل نهائي. وأضاف سلمة أن المفوضية تخلت عن كل التزاماتها السابقة، وتنصلت من مسؤوليتها في البحث عن تسوية لوضعيته، وهو ما يدفع ضريبته أبناؤه القاصرون، مؤكدا أنه طلب من المفوضية تيسير طريقة حصوله على جواز سفر، لكنه لم يتلق أي رد إلى حد الساعة.