حرمان مستشارين حركيين من الترشح للانتخابات بتازة

رفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به رئيس جماعة كلدمان القروية، ومعه 11 مستشارا جماعيا من أتباعه، لإلغاء حكم قضائي صدر في حقه قضى بإدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم وحرمانه من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين. ويعود ملف القضية إلى الانتخابات الجماعية لسنة 2009، حين تقدم أعضاء من الجماعة بشكاية
إلى القضاء أسفرت عن الحكم ضد رئيس الجماعة، ابتدائيا واستئنافيا، من أجل جنحة الحصول بطريقة مباشرة وبواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية ومنافع أخرى قصد بها رئيس الجماعة التأثير على تصويتهم والمشاركة في ذلك، يورد قرار رفض الطعن الذي حصلت «المساء» على نسخة منه.
وتضم هذه الجماعة القروية في تشكيلتها 25 مستشارا جماعيا، يهدد العزل تسعة مستشارين منهم ينتمون إلى حزب وزير الداخلية، الحركة الشعبية، إضافة إلى مستشارين ينتميان إلى حزب وزير الإسكان وسياسة المدينة، التقدم والاشتراكية، وهي المجموعة التي تشكل المكتب المسير لهذه الجماعة، التي وضع ملف قضيتها على مكتب محمد فتال، العامل الجديد للإقليم.
وكان عضو في الجماعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدم، في أجواء التنافس المحموم بين المرشحين للفوز برئاسيات الجماعات المحلية، بشكاية للدرك وأخرى للمحكمة، تحدثت عن تهريب الأعضاء المنتخبين وحجزهم في شقتين بكل من مدينتي آزرو بجهة مكناس و إيموزار الكندر القريبة من مدينة فاس، مع الإشارة إلى حدوث استمالات وتوقيع كمبيالات.