الرباط - مصطفى الحجري نجحت عناصر تابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قبل يومين في وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات والتزوير من خلال انتحال صفة رجال أمن ونصب حواجز مراقبة وهمية . وباشرت الفرقة الولائية التحقيق مع أفراد هذه العصابة، الذين وصل عددهم إلى عشرة أشخاص، من بينهم عنصر كان مطلوبا للعدالة بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني، حيث اتضح أن الموقوفين كانوا يستعينون في تنفيد عملياتهم بصدريات مزيفة خاصة برجال الأمن تم تصنيعها من طرف خياط يوجد قيد الاعتقال. كما كشف التحقيق أن أفراد العصابة اتخذوا من بعض النقط الطرقية الواقعة في حدود المجال الحضري مكانا لتنفيذ نشاطهم الإجرامي لتسهيل عملية الهروب، من خلال توجيه أوامر إلى سائقي السيارات بالتوقف كإجراء روتيني للمراقبة، وهو ما يمتثل له السائقون قبل تنفيذ السرقة التي تستهدف على الخصوص موديلات السيارات التي يسهل بيعها. كما كان أفراد العصابة يوزعون الأدوار فيما بينهم، حيث يتولى البعض المراقبة، في حين يتكلف الباقون بتنفيذ السرقة، مستعينين بجهاز للاتصال اللاسلكي من اجل حبك الدور. ولجأ هؤلاء إلى تقنيات متطورة من أجل تفادي تتبع أثر السيارات المسروقة، فيما بلغ عدد السيارات التي تم حجزها، والتي تشكل حصيلة عمليات سابقة نفذتها العصابة، أربع سيارات، في حين تمكنت العصابة من بيع غنائم سرقات سابقة بمدن الناظور والحسيمة وفاس. كما حجزت لديهم مجموعة من الوثائق الثبوتية، منها بطائق تعريف وطنية وجوازات سفر، إضافة إلى مستندات مزيفة. وكانت مصالح الأمن قد توصلت في وقت سابق بعدد من الشكايات، التي تقدم بها ضحايا هذه العصابة، والتي توزعت ما بين فاس ومكناس والرباط، الأمر الذي تطلب تنسيقا أمنيا بين عدد من المصالح قبل أن تتمكن الفرقة الولائية بالرباط من تفكيك هذه العصابة. ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقفين على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط مباشرة بعد انتهاء التحقيق معهم، في الوقت الذي لازالت مصالح الأمن تجري تحرياتها بشأن عدد من الأسماء التي وردت ضمن اعترافات الموقوفين، وهو ما يرجح ارتفاع عدد المتهمين في هذا الملف.