قبل أن يغادر خالد الناصري الحكومة، ويبتلع لسانه، بعد سنوات من النطق والتبرير، بشر المغاربة بإطلاق قناة برلمانية قبل متم سنة 2012، وأكد الوزير التقدمي وجود مشاورات متقدمة مع الرئيس السابق للقناة البرلمانية الفرنسية، لتبني التجربة الفرنسية التي قيل إنها لن تخضع لرقابة الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري، أي أنها ستولد وحول عنقها حصانة. رحل الناصري دون أن يظهر أثر لهذه القناة، وحسنا فعل الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق لأنه أعفى المغاربة من تلفزيون «الفرشة» الذي كاد يكشف عن الوجه الآخر لكثير من نواب الأمة، ويحرض المواطنين على القطع مع الانتخابات التي تفرز بعض الكائنات الغريبة التي تتحف المشاهد، بين الفينة والأخرى، بمداخلات تؤكد زيف الشهادات المدرسية المودعة لدى مكاتب الترشيح، وخرجات تكشف مواهب برلمانيينا في فنون الحرب، وكيف يتحولون عند الضرورة من مشرعين إلى «شروعة». طلب متتبعو المعركة التي نشبت مؤخرا في مجلس النواب بين النائبين الاتحاديين سعيد اشباعتو، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزميله في النضال إدريس الشطيبي، النائب البرلماني للحزب عن دائرة صفرو٬ من الرجلين لعن الشيطان ووقف إطلاق الشتائم لأن الكاميرا «شاعلة»، لكنهما لم يهتما بأصحاب الخيط الأبيض، بل إن أحد نواب حزب العدالة والتنمية تلقى لكمة كادت تسقطه ب»الكاو» حين تدخل لفض النزاع داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بسبب نقاش مسطري حول النظام الأساسي للغرف المهنية للصناعة والتجارة والخدمات والصناعة التقليدية؛ حينها تحول النظام الأساسي إلى فوضى حقيقية جعلت المتتبعين يأسفون على هذا «الديربي» التشريعي بين الإخوة الأعداء. وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها معارك بين برلمانيين من نفس الفريق أو من فرق متنافرة سياسيا، اسألوا رؤساء الجلسات الذين لجؤوا إلى قرار رفع الجلسة حين فشلت محاولات فض المنازعات، اسألوهم عن الإحراج الذي يلازمهم حين يزيل برلماني قناع ممثل الشعب ويتحول إلى «منغص» الشعب بلسان بلا فرامل وقبضة تنوب عن اللسان أحيانا؛ ولأن «اللسان ما فيه عظم»، كما يقول السفهاء، فإن اللجوء إلى صيغة اعتذار في الاستراحة يكفي لطي القضية دون أن يمسح وقائعها المثيرة للشفقة من موقع اليوتوب، «يتوب» على اليوتوب الذي يقدم إلينا، بالصوت والصورة، كيفية تفعيل البرامج الانتخابية تحت قبة البرلمان. لا يحصل إجماع في البرلمان إلا على إلزامية الحضور باللباس الوطني في الجلسة الافتتاحية التي يرأسها الملك، لكن النواب المحترمين اتفقوا على منح المصورين فترة زمنية لا تزيد على عشر دقائق لالتقاط صور نواب الأمة، بعد ذلك ينسحبون جماعيا من القاعة لأن عدساتهم تهدد استقرار المؤسسة التشريعية. جاء قرار المنع بعد الزوبعة التي أثارها نشر صورة لنائبة برلمانية خلال جلسة للأسئلة الشفوية، تصرح فيها بممتلكاتها الجسدية، وهي الصورة التي تداولها معشر الفايسبوكيين بكثير من التعليقات اللاذعة التي عجلت بمصادرة العدسات، في الوقت الذي يطالب فيه كثير من البرلمانيين بالكشف عن الحقائق وتعريتها. ومن القرارات الأكثر إثارة للسخرية منع المصورين من التقاط صور للبرلمانيين أثناء تناولهم الحلويات تحت قبة البرلمان، حيث يسمح لهم بالتقاط صور ممثلي الأمة وهم يحيطون بالموائد دون أن يقربوا أنواع الحلويات والمأكولات والمشروبات، بعدها يطلب المنظمون من المصورين وضع أسلحتهم الفتاكة جانبا قبل أن تعطى انطلاقة الهجوم الشرس على الموائد التي تتحول إلى مساحة داهمها التتار، في ما يشبه اتفاقية «السلم مقابل الغذاء»، وحين يتعلق الأمر بزيارة الملك لمقر البرلمان تزداد حدة الهجوم على الحلويات ويتعامل الحاضرون معها كبركة يوصى بجمعها وتقبيلها قبل إرسالها إلى البطون. كلما تابعت «سيتكومات» جلسات الأسئلة الشفوية في البرلمان، شكرت خالد الناصري لأنه وعد، ولم يف، بميلاد قناة برلمانية تنشر غسيلنا وتكشف انفلاتات ممثلي الأمة في لحظات الغضب، حين يتصبب المتدخل عرقا ويتحول إلى برمائي، فيرمي بسترته جانبا ليظهر مواهب أخرى في النقاش بالأيدي والأرجل، لكن -وللأمانة- فإن نائبا ملاكما خير ألف مرة من نائب نائم.