اتخذ كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، بمعية مكتبه، قرارا يقضي بمنع المصورين الصحافيين من التنقل بين الممرات داخل قاعة الجلسات أثناء الشروع في الأسئلة والأجوبة الشفوية.
وسمح لهم بالتقاط الصور لنواب الأمة وأعضاء الحكومة فقط قبل بدء الجلسة العامة العلنية ب10 دقائق، ثم الصعود قصد الجلوس في منصة للعموم.
وهو ما تسبب في غضب المصورين الصحافيين الذين اعتبروا القرار مجحفا في حقهم، كون المصور الصحافي عملهم لا يقف عند مراحل التحضير قصد الشروع في الجلسة، وإنما هو مطالب بتتبع مسار الجلسة بأسئلتها والأجواء المرافقة لها، وكيف يتفاعل نواب الأمة وأعضاء الحكومة مع الشأن العام.
وجاء هذا القرار، بعد موجة الردود التي خلفت صورة برلمانية وهي تمد رجليها في قبة البرلمان قبل أسابيع، وبضغط كبير من قبل البرلمانيين خوفا من تسرب صورهم وانتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعية. خاصة وأن النواب "الكرام" لا يكترثون لأمر الجلسة، ويغطون في اغلب الأحيان في النوم العميق داخل الجلسة، ولا يتوقف أغلبهم عن مضغ العلك أو المسكة كما يعرف عندنا نحن المغاربة.
وخوفا من نشر غسيل تلك اللقطات التي لا يجب أن تكون من مؤثثات المشهد داخل البرلمان، اتحد البرلمانيون وقرروا قطع الطريق أمام كل مصور مشاغب، أراد أن يلتقط أي صورة لأحدهم، وهو في وضع لا يؤشر على احترام المؤسسة التشريعية التي لولا أصوات الشعب لما وطأت قدمه هذه المؤسسة.
ومن حسنات تلك الصورة التي خلقت ضجة أنه جعلت الكثير من البرلمانيين والبرلمانيات "حاضيين راسهم" أمس خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، غير أن مظاهر مضغ "العلك" ما تزال حاضرة وبقوة، وكأنما النواب المحترمون "مغديين بالضلعة".
ورغم أن البرلمانية حظيت بتأييد من زملائها وزميلاتها، إلا أن نائبا برلمانيا من "نفس حزبها"، سار في الاتجاه المعاكس، ودافع على حرمة المؤسسة التشريعية، بدعوى أن زميلته "ماكانتش جالسة، جلسة ديال البرلمان، مدافعا عن حق المصور الصحافي في التقاط الصورة المذكورة، بما أن الأمر يتعلق بشخصية عمومية في مكان عمومي".
و يذكر أن المصور الصحافي الذي التقط الصورة المثيرة للجدل لنائبة برلمانية، صرح أنه لم يقصد الإساءة إلى هذه النائبة، وإنما التقط صورة في قاعة الجلسات، في وقت الجلسة، وليس في وقت استراحة.
