فككت الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني بالدارالبيضاء شبكة متخصصة في سرقة السيارات المملوكة لوكالات تأجير السيارات. وأوضح مصدر مطلع أن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف المتهمة الرئيسية، التي كانت تتولى عملية النصب على أصحاب وكالات تأجير السيارات عبر إيهامهم بأنها تريد كراء سيارة قبل أن تختفي عن الأنظار. وأكد المصدر ذاته أن المعنية بالأمر (عائشة ن)، من مواليد 1969، كانت تقطن بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء، ولها سوابق عدلية في مجال النصب والاحتيال، مضيفا أنها كانت تستعمل في عملية النصب على أصحاب وكالات تأجير السيارات بطاقة وطنية مزورة من النوع القديم كانت تتقدم بها إلى أصحاب تلك الوكالات، إضافة إلى شيكات مزورة كانت تحررها أمام الضحايا بالمبالغ المالية التي كان يتفق عليها. وأشار مصدرنا إلى أن توقيف أفراد العصابة المذكورة، التي أثارت البلبلة وسط أصحاب شركات كراء السيارات بالدارالبيضاء، تم في إطار التنسيق بين الشرطة القضائية والعلمية بالحي الحسني، مضيفا أن المصالح الأمنية تمكنت في البداية من توقيف أحد مساعدي المتهمة الرئيسية في البئر الجديد، وقد أوصل المحققين إليها عبر الاتصال بها هاتفيا. كما أوقفت المصالح الأمنية المذكورة، إلى جانب المتهمة الرئيسية، تسعة متهمين في إطار الملف، الذي من المتوقع أن يجر مزيدا من المتهمين إلى الاعتقال مع توالي التحقيقات معهم بخصوص الكيفية التي كانت تتم بها عمليات السرقة والوجهة التي كانت تقصدها السيارات المسروقة. وذكر مصدرنا أن عمليات السرقة كانت تتم باحترافية بالغة من طرف المتهمة الرئيسية، التي كان مظهرها الخارجي يساعدها على كسب ثقة أصحاب شركات تأجير السيارات الذين لم يكونوا يدققون في هويتها المزورة أو يتأكدوا من الشيكات المزورة التي كانت تقدمها لهم. وأكد المصدر ذاته على أن التحقيقات الأولية مع المتهمين مكنت من معرفة مصير السيارات المسروقة والكيفية التي كان يتم بيعها بها خارج الدارالبيضاء. إذ كانت المتهمة الرئيسية ومساعدوها ينقلون السيارة بسرعة بالغة خارج الدارالبيضاء ويتم بيعها بمدن شرق المملكة وخاصة مدينة وجدة، قبل أن يكتشف صاحب شركة في سيدي معروف أجّر سيارة إلى المتهمة بأن الشيك الذي قدمته له مزور فقام بتبليغ الشرطة. لكن تسرع المسؤولين الأمنيين أدى إلى عدم حجز السيارات المسروقة.