تدارس جان بيير مورلان المدير التقني للمنتخبات الوطنية رفقة عبد الحق رزق الله رئيس الودادية الوطنية للمدربين المغاربة، مختلف جوانب المشروع الذي قدمته الودادية لجامعة كرة القدم والمتعلق بقانون المدرب المربي، وهو المشروع الذي يتضمن مجموعة من البنود الرامية إلى حماية المدربين وكل أطراف المعادلة الرياضية، وينهي زمن التعاقدات المزاجية بين المسيرين والمدربين والتي غالبا ما تتحكم فيها النتائج الميدانية. وتم خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر جامعة كرة القدم بالرباط أول أمس، عرض المشروع ومناقشة مجموعة من النقط في أفق ملاءمته مع النظام المحدد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أطلق على التعاقد الجديد اسم النظام الفيدرالي للمدرب المربي، في مزاوجة بين العمل التقني والتربوي للمدربين. وتم تقسيم المشروع إلى درجات حسب تصنيف كل مدرب، مع التأكيد على أهمية التقصي في مدى توفر كل مشتغل في مهنة التدريب على المواصفات المطلوبة عالميا، كما تم تطعيم المقترحات ببعض الأفكار التي تتلاءم ومذكرات الاتحاد الدولي. وقال عبد الحق رزق الله ل«المساء» إن المشروع سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الرياضي القادم، وأنه يساير توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويرمي إلى توفير الحماية اللازمة ليس للمدرب وحده بل لكل الأطراف كالمكتب المسير والجامعة، مؤكدا على وجود بنود ضمن العقود الجديدة تسعى إلى ضمان حقوق كل الأطراف دون الحاجة لاجتهادات. وسينكب المدير التقني الوطني مورلان على تدارس مقترحات الودادية من أجل تنقيح المشروع بشكل نهائي، وعرضه على الجامعة التي ستكون مطالبة بتزكيته في اجتماع للمكتب الجامعي، ليدخل حيز التنفيذ دون الحاجة للمساطر السابقة التي «اعتقلت» قانون المدرب في دهاليز الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 1986 دون أن يظهر له أثر رغم مصادقة البرلمان عليه والمرور عبر جميع المسالك القانونية، ويبدو أن القانون المصادر لم يعد يساير في الوقت الراهن توجيهات «الفيفا» خاصة وأنه يعترف بالشواهد التي تسلمها وزارة الشبيبة والرياضة بينما لا يعترف القانون الجديد إلا بالشواهد المسلمة من الاتحادات المحلية بإشراف وتزكية من الاتحاد الدولي وخبرائه. ومن المقرر أن يعرض القانون الجديد بعد تعديله إلى حيز الوجود بعد تدارسه مجددا من طرف المدربين المغاربة، وقال عبد الحق رزق الله إن المسطرة تسير في الاتجاه السليم وأنه سيدعو جميع المدربين لاجتماع التعرف على مصير المشروع فور تزكيته من طرف الجامعة. وكان المدير التقني الوطني قد اجتمع في الأسبوع الماضي مع المستشارين التقنيين الوطنيين، من أجل تحديد الهيكلة الجديدة للإدارة التقنية، ودعوة الأطر التقنية الوطنية التي تتحمل مسؤولية الإدارة التقنية على مستوى العصب أو الجهات إلى العزف على وتر واحد، والاقتناع بتوحيد مناهج العمل على المستوى القاعدي، كما وضع مورلان أجندة لجلسات عمل مع بقية الأطر التقنية خاصة مدربي فرق القسمين الأول والثاني لبطولة الصفوة، من أجل عرض المشروع في صيغته المنقحة وإشراك المدربين في الهيكلة الجديدة.