حفيظة الدليمي دعت تنسيقية الوحدة والإنصاف، التابعة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وللفدرالية للتعليم، والنقابة المستقلة لتعليم الابتدائي والهيئة الوطنية للتعليم الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني أيام 30 و31 ماي، وفق ما صرح به ل»المساء» محمد صلاص، عضو التنسيقة. وأشار صلاص إلى أن أزيد من 40 ألف أستاذ ما زالوا يواصلون بعث رسائلهم الاحتجاجية إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإنصافهم ورفع الحيف عنهم. وحمّل عضو التنسيقية الحكومة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاعهم وحرمانهم من المساواة في الأجر، أسوة بزملائهم. وأوضح عضو التنسيقية أنهم ضحايا نظام 2003، الذي كرّس الميز المادي الذي أصبح لصيقا بهذه الفئة من الشغيلة التعليمية وأنه يتنافى مع اتفاقية المنظمة الدولية للشغل بشأن التمييز في ميدان العمل كما يخالف اتفاقية المنظمة الدولية للشغل. وطالب عضو التنسيقية الحكومة بإدماج كل من استوفوا 25 سنة في الخدمة إلى السلم ال11 وبتقليص الفوارق باعتماد نظام الأجور وإلغاء نظام الكوطا، بمراجعة نظام الترقي. وقال صلاص إن أعضاء التنسيقة اجتمعوا مؤخرا من أجل صياغة بيانهم الخامس ونددوا بنظامي 1985 و2003، إذ إن قانون 1985 جمّد وضعية هذه الفئة لسنوات عديدة، حيث لم يترك لها السبيل لمتابعة دراستها الجامعية وترقيتها بتغيير الإطار، حسب القوانين السابقة، وقانون 1993، الذي رتّب خريجي مدارس التكوين في السلم ال9 ولم ينصف الأساتذة المرتبين في السلمين ال7 وال8، ولو بترقية استثنائية، حيث كان من الواجب ترقيتهم كذلك إلى السلم ال9 كباقي زملائهم خريجي مراكز التكوين. أما نظام 2003 فقد أجهز، حسب التنسيقية، على ما «تبقى من مكتسبات وبرهن على أنه نظام فئوي جائر»، مطالبة ب»ترقية كل من استوفوا 25 سنة في الخدمة إلى السلم ال11 واعتماد الأقدمية العامة كقاعدة في إسناد منصب»