تعتزم كل من المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الهيأة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفيدرالية الديمقراطية للتعليم خوض إضراب وطني إنذاري يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 أكتوبر، احتجاجا على تدهور وضعية العاملين في قطاع التعليم وكذا للمطالبة بدمقرطة الأجور وإقرار السلم المتحرك لها، موازاة مع غلاء المعيشة. وحسب بيان النقابات الخمس، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذا القرار جاء نتيجة تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية. وقد سجّل البيان ما وصفته النقابات ب«الارتجال» في التسيير والتدبير لتطبيق مشاريع الإصلاح. كما تطالب النقابات الخمس، في بيانها، بالترقية الاستثنائية لكل المتضررين إلى غاية 31 /12/2011 بأثر رجعي مالي وإداري، إضافة إلى الترقية الاستثنائية للمتخرجين بالسلم ال7 وال8 والمؤقتين ولجميع الأساتذة «المحاصَرين» في السلم ال9، بإدماجهم في السلم ال11 بأقدمية 25 سنة من العمل وإنصافهم وجبر ضررهم بأثر رجعي، أيضا. كما أكد البيان نفسه أحقية كل الفئات، ااختلاف مراتبها، في الترقية بالاختيار على قاعدة 15 +6. ويشدّد البيان على ضرورة التسريع بتطبيق مقتضيات المادة ال112 للمترقين بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية برسم سنة 2010 وما بعدها. كما طالبت النقابات بإخراج التعويضات عن العمل في القرى والبوادي والأماكن النائية إلى حيّز التطبيق، إضافة إلى تعميمها والرفع من قيمتها.