لعب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مرة أخرى، ورقة الملكية، لمواجهة انتقادات المعارضة وأعضاء في حزبه، خاصة على خلفية تدبيره ملف تعيينات الولاة والعمال، راسما خلال لقاء مفتوح جمعه مساء أول السبت بالكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية ملامح خريطة طريق لطبيعة علاقة حزبه بالمؤسسة الملكية خلال فترة قيادته للحكومة «الملتحية». وأوصى بنكيران، خلال اللقاء، الذي انعقد بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، حزبه خيرا بالمؤسسة الملكية، مؤكدا على ضرورة تعاون ورثة الراحل عبد الكريم الخطيب معها. وقال موجها كلامه إلى عشرات الكتاب المجاليين المشاركين في الملتقى الوطني:«محافظتكم على المؤسسة الملكية فيها خدمتكم وخدمة الوطن»، قبل أن يتابع قائلا فيما يبدو أنها رسالة موجهة إلى من يهمهم الأمر: «ما عمر العار يجي من جهتكم، طبعا في إطار الطاعة في المعروف». وفي رسالة واضحة إلى منتقدي تدبيره ملف التعيينات الأخيرة للولاة والعمال، خاصة في ظل موجة غضب تسود أوساطا في الحزب اعتبرت أن لائحة التعيينات تضمنت «بعض الولاة والعمال لا تحوم حولهم شبهات الفساد فقط، بل هم فاسدون»، قال رئيس الحكومة: «لا يمكن أن أعترض على أسماء الولاة بدون أدلة. لا بد من أمور موثقة». وإلى ذلك، كشف بنكيران خلال كلمته أنه طالب وزيره في الداخلية امحند العنصر بمعاقبة المعتدين على والي أمن الرباط، محمد مفيد، الذي تعرض لاعتداء خلال إحدى حفلات مهرجان «موازين» الجمعة قبل الماضي على يد شابين من أسر نافذة» دون أن يتم اعتقالهما، وقال: «قلت لوزير الداخلية إن الذين اعتدوا على والي أمن الرباط يجب أن ينالوا عقابهم مهما كان آباؤهم»، مشيرا من جهة أخرى، حين حديثه عن مآل حرب حكومته على الفساد، إلى أنه «ما زال ينتظر ملفات الفساد، وأنه يحتاج إلى «معطيات دقيقة بشأنها لإثارتها مع جلالة الملك». من جهة أخرى، استبعد رئيس الحكومة تحديد أجندة انتخابات المجالس الترابية قبل الانتهاء من ورش الجهوية، مشيرا إلى أن هذا الأخير ما يزال مفتوحا، وأنه «لا يمكن أن نحدد موعد الانتخابات قبل أن يجهز هذا الورش». وبخصوص دفاتر تحملات القطب العمومي، والدفاتر التي خاض الحزب من أجل إقراراها حربا، في شخص مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، قبل أن ينزع بنكيران منه الملف ويسنده إلى نبيل بنعبد الله، وزيره في السكنى والتعمير، في خطوة جعلت الوزير الشاب في وضع لا يحسد عليه، اكتفى رئيس الحكومة بالقول إن «الخلفي أكمل مهمته ووضع الدفاتر لدى الحكومة». وفي الوقت الذي شن بنكيران، ومن بعده أمين سره عبد الله باها، هجوما لاذعا على الصحافة، متهما بعض الصحف بشن حرب على حزبه، وب«الافتراء والكذب»، متسائلا عن دوافع تلك الحرب، نحا رئيس الحكومة نحو قلب الطاولة على «انتفاضة» نقابة نوبير الأموي ورفاقه السابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال الذراع النقابي للحزب (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) ضد حكومته بتنظيم مسيرة الأحد. بنكيران استعان بخفة دمه المعتادة لمهاجمة نقابتي الكونفدرالية والفيدرالية، وقال بنبرة ساخرة: «ياك ما يسحاب ليهم أن العام داز بسرعة، واش جا فاتح ماي.. كيف تخرج هذه النقابات ضدنا وبالكاد بدأنا؟». وكان لافتا خلال اللقاء المفتوح، الذي حضره رفيق دربه عبد الله باها، إقرار بنكيران بصعوبة مهمة تدبيره الحكومة، وقال: «حياتي كلها وأنا أتحمل المسؤولية، لكن هذه المرة صعبة»، غير أن هذا الإقرار لم يمنع أول إسلامي يقود الحكومة في تاريخ المغرب الحديث من التأكيد على أن «روحا جديدة في الإدارة المغربية بدأت مع هذه التجربة الحكومية، ونحن نستحضر ثقل المسؤولية وسنُواصل العمل حتى تستقيم الأمور، وتنجح هذه التجربة وتؤتي أكلها بإذن ربها». وحسب بنكيران، فإن ما تسعى إليه حكومته «ليس فقط ما يريده لاعبو كرة القدم، أي الانتصار في مباراة فقط. ليس هذا ما نريده، لأن الحكومة لا يقتصر عملها على الإصلاح فقط، ولكنها انطلاق لمسار الإصلاح الذي لن يتوقف». وأضاف «ما نصبو إليه هو أن يؤدي كل جهاز وقطاع دوره المنوط به، فقطاع التعليم ينبغي أن يقوم بدوره الحقيقي من أجل تكوين أجيال قوية ومستقيمة، وأن يقوم قطاع العدل بإقامة العدل بين الناس، وأن يقوم قطاع الصحة بكل ما يستطيع في ضمان ولوج المواطنين للصحة».