أقدمت إحدى الشركات المتخصصة في صنع الأعلاف في إنزكان على طرد أزيد من 20 عاملا دفعة واحدة، مباشرة بعد تشكيلهم مكتبا نقابيا ومشاركتهم في مسيرة فاتح ماي الماضي، حيث وجدوا أنفسهم، في يوم 3 ماي، موقفون عن العمل. وذكر بعض العمال الذين ما يزالون في اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة منذ ذلك التاريخ، أن من بينهم من قضوا ما يقارب 20 سنة من العمل دون الاستفادة من التسجيل في الضمان الاجتماعي وغيره من الحقوق الأخرى. وأضاف المصدر ذاته أن الشركة قامت باستقدام عمال جدد وطردت 20 عاملا دون أن يكلف صاحب الشركة نفسه حضور لقاءات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، بل وتوعدهم، حسب شهادة المحتجين، بأنهم «لن يحصلوا منه على أي حق». وكشف محضر لدائرة تفتيش الشغل في إنزكان أنه، بتاريخ 10 ماي الجاري، تم عقد محاولة للتصالح بشأن لنزاع القائم بين الشركة المذكورة والعمال المطرودين، المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمتعلق بالطرد من العمل، إلا أنه لوحظ تعيب المشغل عن هذا اللقاء، لتتم الدعوة إلى لقاء آخر في اليوم الموالي، إلا أن المشغل أصر -حسب محضر اللقاء الثاني- على عدم الحضور، كما لم يحضر الممثل القانوني للشركة، وهو الأمر الذي حذا بالسلطات المحلية إلى توجيه استدعاء عن طريق باشوية الدشيرة الجهادية، وهو ما تم رفضه مرة أخرى من طرف المشغل، الذي رفض تسلم الاستدعاء من أجل الحضور لدى مفتشية الشغل. كما تم توجيه استدعاء آخر عن طريق مفوض قضائي من أجل إثبات حالة الرفض من طرف المشغل. وشدد المطرودون على أن ذنبهم الوحيد هو الانخراط في النقابة من أجل الدفاع عن حقوقهم، الأمر الذي أثار حفيظة المشغّل ولجأ إلى طردهم. وتعيد حالة هؤلاء العمال الحديث عن صلاحيات مفتشيات الشغل، التي أظهرت العديد من حالات الطرد الجماعي عجزها عن الوصول إلى حلول لها، بسبب عدم توفرها على الصلاحيات الكافية من أجل إلزام المشغل على احترام مقتضيات مدونة الشغل حتى في حالات الطرد والاستغناء عن الخدمات. كما تسائل هذه الحادثة فعالية عمل لجن التفتيش، التابعة لوزارة الشغل، ومدى مصداقية تقرير المراقبة والزيارات التي تقوم بها إلى بعض المقاولات في القطاع الخاص، التي لا تنضبط لمقتضيات مدونة الشغل، الأمر الذي يعرّض آلاف الأسر للتشرد، بين عشية وضحاها، بسبب الطرد المفاجئ، خاصة في القطاع الفلاحي، الذي يحتاج إلى أعداد كبيرة من اليد العاملة. وفي المقابل تسائل هذه الوضعيات الأساليب التي أصبحت تنهجها بعض النقابات في تدبير خلافاتها مع أرباب العمل، مما الذي يحتاج، حسب متتبعين، إلى إعادة النظر في تدبير العلاقة بين النقابات و»الباطرونا».
