ارتدى سكان المدينة القديمة بالدارالبيضاء، أول أمس، قبعة «الثوار» بعد فاجعة مقتل 6 أشخاص في انهيار منازل بالمنطقة المذكورة عندما حل مسؤولون كبار في الدولة بتعليمات من الملك محمد السادس لتفقد مكان الحادث. ورفع «ثوار» المدينة القديمة شعارات ضد كل من امحند العنصر وزير الداخلية وبوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني والعمدة محمد ساجد، ومحمد الأوزاعي، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، والقناة الثانية التي لم تحضر لتغطية الفاجعة إلا بعد وصول الوفد الرسمي، الذي شارك فيه أيضا محمد بوسعيد، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى الجديد، وكريم قسو لحلو، عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا. وأكدت المصادر نفسها أن أعضاء هذا الوفد، بمن فيهم وزير الداخلية، اضطروا إلى مغادرة مكان الواقعة، ربع ساعة بعد حلولهم به، على وقع احتجاجات السكان الذين طالبوا المسؤولين بالرحيل، متهمين إياهم ب«السرقة» و«السطو» على 30 مليار سنتيم، التي كانت مخصصة لمشروع تأهيل المدينة القديمة. من جهة ثانية، أكد شهود عيان وفاعلون جمعويون قابلوا المسؤولين، الذين حلوا بالمكان، أن احتجاج السكان لم يكن مقصودا به وزير الداخلية أو مدير الأمن الوطني، بل مدير الوكالة الحضرية وعمدة المدينة، وهو ما أوضحه الفاعلون الجمعويون لوزير الداخلية، وعامل آنفا الجديد، عند حديث مقتضب معه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السكان توجهوا، محتجين، في البداية، نحو مدير الوكالة الحضرية، إلا أن هذا الأخير دخل وسط الوفد الذي يرأسه وزير الداخلية، وهو ما اضطر أعضاء الوفد إلى مغادرة المكان بعد محاصرتهم من طرف السكان. وشملت الاحتجاجات طاقم تصوير القناة الثانية «دوزيم»، والذين منعهم بعض السكان من دخول حي سيدي فاتح لإنجاز روبورتاج حول الحادث بدعوى «عدم حياد» القناة في تعاملها مع مشاكل المدينة القديمة و»تغليبها» لوجهة النظر الرسمية، إلا أن سكانا آخرين، بينهم أقارب قتلى، سمحوا ل»دوزيم» باستقاء شهاداتهم حول الواقعة. إلى ذلك، سلم ناشطون مدنيون وقاطنون بالمدينة القديمة، وزير الداخلية، امنحد العنصر، وعامل آنفا، ملفا كاملا يضم، حسبهم، خروقات في مشروع تأهيل المدينة القديمة، حيث وعدهم وزير الداخلية بأنه سيعمل على إيصال الملف إلى الملك، والنظر في ما يتضمنه من معطيات. تفاصيل هذا الملف ومعطيات أخرى متعلقة بفضائح عقارية بالدارالبيضاء نفرد لها تحقيقا خاصا لاحقا. من جهة أخرى، انعقد اجتماع طارئ، صباح أمس الجمعة، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، وترأسه والي الجهة الجديد، محمد بوسعيد، ورؤساء مؤسسات عمومية، لبحث ملف تأخر مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة، ومقترحات الحلول المستعجلة كي لا تتكرر واقعة انهيار المنازل الثلاثة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عمدة البيضاء والعامل المدير العام للوكالة الحضرية ومدير مؤسسة «إدماج سكن»، المكلفة بإعادة إيواء سكان الدور غير اللائقة بالدارالبيضاء، وممثلي مؤسسة «العمران»، اقتراح نقل سكان منازل آيلة للسقوط بالمدينة القديمة، بشكل مستعجل، وبناء على جرد تقني لهذه المنازل أعد سابقا وتبعا لتعليمات ملكية، إلى مشاريع سكنية جديدة.
