أشاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالنتائج التي سجلها قطاع الاتصالات الذي يساهم ب 4 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وكذا الارتفاع الهام لعدد المشتركين في الهاتف الثابت والنقال الذي بلغ 40 مليون مشترك، ولعدد مستعملي الأنترنت الذي ناهز 15 مليون مستعمل، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ لأسعار المكالمات بالنسبة للهاتف النقال والثابت. وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث، أول أمس الأربعاء بالرباط خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن قطاع الاتصالات سيعرف نقلة نوعية من خلال تنزيل المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا، الذي سيمكن المغرب من تجهيزات أساسية للاتصالات تعتمد على آخر أجيال التكنولوجيا، والذي يهم على الخصوص تغطية مجموع المناطق بالإنترنت في أفق العشر سنوات المقبلة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران أبرز الالتزام الحكومي بتعزيز شروط الحكامة الجيدة في مختلف المؤسسات العمومية، من خلال انتظام عقد مجالسها الإدارية وتمكين مكوناتها من المتابعة المستمرة لأدائها والتحقق من الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسات. وأبرز رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع- الذي تناولت أشغاله على الخصوص الوقوف على مدى تقدم تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق ،2013 والمصادقة على حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2011، وعلى الميزانية برسم سنة 2012- الدور الهام المنوط بالوكالة في مجال تقنين قطاع الاتصالات. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض للمدير العام للوكالة عز الدين المنتصر بالله تناول فيه أهم المنجزات برسم سنة2011، وبرنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية، وكذا تقدم تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013. وفيما يخص مواصلة تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013 قدم المدير العام للوكالة نتائج الدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية تهم إدخال التكنولوجيا المحمولة من الجيل الرابع، وتعزيز بنيات المواصلات، وخصوصا البنيات ذات الألياف البصرية، وكذا مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع لمواكبة إنجاز هذا المخطط. وخلص البلاغ إلى أن المجلس الإداري للوكالة صادق على مجموعة من القرارات تهم حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2011 وميزانية سنة 2012، وكذا على منح رخص الهاتف المحمول من الجيل الرابع (جي 4)، وعلى توسيع التغطية ذات الصبيب العالي بالتكنولوجيات اللاسلكية من نوع (ويفي أوتدور)، وقرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتكثيف البنيات التحتية للمواصلات.