فجر العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قنبلة من العيار الثقيل، حينما اتهم, خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية، ليلة أول أمس الخميس، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ب«حماية الفساد»، بسبب زراعة الكيف في أراضي الحبوس التابعة للأوقاف، قبل أن يصب جام غضبه على كل من وزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وزميله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وقال المحرشي موجها كلامه إلى وزير الداخلية: «هذه الحكومة جاءت من أجل محاربة الفساد، لكن يظهر أنها تدعم المفسدين، كل مرة نسمع رئيسها بنكيران يقول إنه سيحارب الفساد، لكن يبدو أن ذلك مجرد كلام في كلام، فوزيره في الاتصال مصطفى الخلفي قام بسحب إشهار القمار في دوزيم، لأنه حرام، وآخر طالب بمنع بيع الخمور لأنها حرام، فهل الكيف وحده حلال عند سي بنكيران؟» مضيفا، خلال تدخل على مرأى ومسمع من العنصر والشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية وكبار مسؤولي الوزارة: «رئيس الحكومة يحمي الفساد، وإذا كان الكيف حلالا على الأوقاف، لأنها تؤدي منه أجور العلماء والأئمة، فإنه علينا الاتصال بالعلماء لمعرفة هل هذا حلال أم حرام؟». وواصل المستشار هجومه على الحكومة قائلا إنها «مطالبة بحماية أراضي الدولة من الفساد»، وأن على وزير الداخلية إجراء معاينة فورية كما فعل الراحل إدريس البصري، حينما زار المنطقة وعاين بغتة ما جرى في مدينة الناظور. إلى ذلك، وصف العنصر اتهامات مستشار «البام» للحكومة ورئيسها ب«الرخيصة» وقال: «إما أن نتحدث بمسؤولية ورزانة، وإما سأنسحب من هذه الجلسة، وابحثوا لكم عن وزير لتتحاوروا معه بهذه الطريقة الفجة، المسيئة، والماسة بكرامة الوزراء، والمبنية على كيل تهم خطيرة غير ذات سند ولا أساس, لأن الحكومة ضد الفساد كيفما كان نوعه وطبيعته». وتابع العنصر رده القوي على المحرشي بالإشارة إلى أن «الإجراءات سائرة في طريقها، حيث زارت لجنة من وزارة الداخلية، عين المكان المدلى به، وأنجزت تقريرا بهذا الشأن، كما أن لجنة أخرى في طريقها إلى المنطقة، متسائلا: «هل السيد البرلماني يريد أن نقوم بحرق المساحة المزروعة بسرعة فائقة كما نفعل دائما، وانتهى الموضوع؟»، أم يريد إجراء بحث في النازلة».