طالبت فرق بمجلس المستشارين رئيس مجلسها ووزير الداخلية بفتح تحقيق في اتهامات لأعضاء الغرفة الثانية بالفساد والتجارة في المخدرات، والتي قالت إنها صدرت عن أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب خلال مناقشة القانون التنظيمي بمجلس النواب. وفي تدخله في إطار نقطة نظام بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع قانون بالمجلس أول أمس، طلب عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، من رئيس مجلس المستشارين فتح تحقيق قضائي لمعرفة من يبيع الحشيش ليفضح أمام المغاربة، محتجا على سكوت المجلس عن هذا الكلام، الذي قال إنه قيل خلال اجتماعات لجنة الداخلية بمجلس النواب. وقال بنشماش: «تم التعبير عن مواقف لا يمكن السكوت عنها من قبيل أن مجلس المستشارين يحتضن بائعي الحشيش والمفسدين ومشتري الذمم، وهذا الكلام قيل في سياق مناقشة ما يرتبط بإمكانية أو عدم إمكانية تقديم المستشارين لاستقالتهم بالنسبة لمن يرغب في الترشح الانتخابات المقبلة». ونبه رئيس فريق «البام» إلى خطورة هذا الكلام، مضيفا «لا يشرفني أن أنتمي إلى مجلس يوجد به مفسدون وتجار مخدرات، وعلى الحكومة أن تتحرك لفتح تحقيق قضائي في الموضوع». ومن جهتها، دعت خديجة زومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، رئيس مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليته كاملة، معتبرة أن هناك أيادي خفية تهدف إلى إغلاق هذه المؤسسة أو إلى إسكات صوتها أو التقزيم من حجمها. ودعت زومي إلى فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة كل من تطرق إليه، معبرة عن أسفها بأن يقال هذا الكلام في حضور وزير الداخلية، الذي يجب أن يفتح بدوره تحقيقا في الموضوع، مضيفة أن كل من يبيع الحشيش يجب أن يقدم إلى المحاكمة لأن الدستور رفع الحصانة عن البرلمانيين. وبدوره أكد عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفديرالي، أن هذا الموضوع سيتم طرحه بمكتب مجلس المستشارين خلال اللقاء المقبل من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار لأعضاء المجلس، الذي قال إنه لا يقبل المساس بسمعته. وقال أفرياط: «كاين الاستعمال ديال المال الحرام وكاين التزوير ولكن هادشي بدأ يقل في الفترة الأخيرة»، مضيفا «أنا منسمحش لشي واحد يجي يقول راه المجلس فيه البزناسة وهما كيهضرو على استعمال المال الحرام. زعما مجلس النواب زاوية فيه غير الصالحين واحنا نعرف أغلبهم كيف يصلون إلى قبة البرلمان». وكانت لجنة الداخلية قد ناقشت موضوع الفساد بالنسبة إلى المنتخبين، وقد أثار أحد النواب موضوع وصول بعض المستشارين إلى الغرفة الثانية عبر شراء الذمم واستعمال المال الحرام في الانتخابات.
