الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة            الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش        "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة القرار في تعيين القضاة.. قراءة في المنحى الذي سار فيه الفصل 57 من الدستور
نشر في المساء يوم 05 - 05 - 2012

حينما ذهب الفصل 57 إلى سحب السلطة التقديرية أو الرقابية أو التقريرية للملك في مجال تعيين القضاة من خلال عبارة «يوافق الملك» بصيغتها الإلزامية، فإنه جاء بإشكال ثان له بعد آخر، إذ ميز بين أوضاع يفترض عدم التمييز بينها في فهمنا؛ ففي معرض تحديد الدستور لجهة القرار في التعيين في مناصب عليا في الدولة في مجال السلطة التنفيذية والمجال الديني والمجال العسكري، ذهب الدستور
في منحى أكثر انسجاما مع أسس دستورية قارة وجوهرية بالمقارنة مع المنحى الذي سار فيه في مجال السلطة القضائية بخصوص جهة القرار في التعيين، ذلك أنه:
1 - بموجب أحكام الفصل 41، فإن الملك أمير المؤمنين يمارس، دستوريا، سلطة تقريرية في تعيين رئيس وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، ويزاول بقية الصلاحيات المتعلقة بإمارة المؤمنين بظهائر؛ وهو أمر يجد مرجعيته الصلبة في عمق تاريخ طبيعة وأسس حكامة النظام الملكي في بلادنا قبل المرحلة الدستورية، وأصبح مؤصلا بعدها في انسجام مع الأسس الراسخة لنظام حكم ملكية دستورية بالمغرب؛
2 - إن الموقع المؤسساتي والاعتباري السامي للملك قائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية، يخول له، استنادا إلى أحكام الفصل 53 من الدستور، سلطة التعيين في الوظائف العسكرية؛ وهو توجه دستوري قار ومؤصل في نظام الحكم ببلدنا، قبل وبعد المرحلة الدستورية، كمسلمة مجمع عليها؛
3 - استنادا إلى أحكام الفصل 49 من الدستور، فإن تعيين والي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، يصدر في إطار المجلس الوزاري برئاسة الملك بظهائر، باقتراح من رئيس الحكومة بمبادرة من الوزير المعني. وإن التطور الذي سار فيه الفصل 49 جاء موفقا في حفاظه على الالتزام بمبدأ دستوري جوهري، مع تطوير ديمقراطي في تدبير آليات ومساطر تفعيل هذه المرتكزات لضمان حكامة جيدة ورشيدة في تدبير التعيين في المناصب العليا في الدولة.
لكن، بالمقابل، في مجال السلطة القضائية الذي تعتبر فيه هذه السلطة الأكثر ارتباطا دستوريا بالملك، فإن الفصل 57، على مقتضى الصيغة التي جاء بها، ذهب إلى سحب السلطة التقديرية في قرار التعيين من الملك وأناطها بأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وحصر تدخل الملك، رئيس نفس المؤسسة الدستورية الصادر عنها قرار التعيين، في حدود موافقة ملزمة تتو َّج بتزكية قرار التعيين بظهير يحصنه ضد القابلية للطعن فيه أمام القضاء، كما سبق بيانه.
ولا يمكن الاعتداد بأن الموقع الدستوري للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسند إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض يمثل امتدادا للسلطة التقديرية للملك في قرار التعيين، على اعتبار أن الموقع الاعتباري للملك في قمة الهرم المؤسساتي للسلطة القضائية ورئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مستمد من الصفة المزدوجة والمتلازمة للملك رئيسا للدولة وأميرا للمؤمنين، وهي سلطة بهذا المدلول الدستوري، نصا وروحا، تستعصي على التفويض بالقراءة الديمقراطية الحداثية نفسها، وبالتالي فإن الرئيس المنتدب يزاول التفويض في حدود إدارة أشغال ومداولات المجلس. وإن إسناد هذه المهمة السامية إلى أعلى قضاة المملكة درجة مقررة لضمان حراسة أمينة على استقلال عمل المجلس، وتعميقا لضمانات استقلال القضاء، وجاءت بالتالي لتضع حدا للامتداد الحكومي عبر وزير العدل داخل هذه المؤسسة الدستورية.
المرتكز الدستوري المرجعي الرابع:
ويتعلق بمبدأ دستوري مرجعي استراتيجي هام وهادف، وضع على عاتق الملك أمانة الائتمان على استقلال السلطة القضائية، إذ جاءت الفقرة الثانية من الفصل 107 تنص على أن «الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية».
ومن المسلم به أن هذه المسؤولية الدستورية يزاولها الملك كذلك بهالة الوضع المؤسساتي الاعتباري المشار إليه في المرجعيات الثلاث السابقة، موضوع الفصول 41 و42 و56 و115 و124، مع تلازم قائم الذات بين المرجعيات المذكورة برمتها.
وواضح أن تنعقد للمطو َّق، دستوريا، بأمانة الائتمان على استقلال القضاء وما يترتب عن منطقها الداخلي سلطة القرار في تعيين وعزل القضاة، موضوع هذا الائتمان، وفق مسطرة يحددها الدستور أو القانون أسوة بأنظمة دستورية وقضائية متجذرة في العراقة والديمقراطية.
ما هي حدود مجال تعيين القضاة في صيغة العمومية التي ورد بها الفصل 57؟

بعد أن جاء الفصل 57 من الدستور ينص على أن تعيين القضاة يتم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن صيغة العمومية التي ورد بها النص قد تقبل أكثر من تأويل؛ فهل القصد ينصرف إلى التعيين في منصب القضاء لأول مرة بالنسبة إلى المؤهلين للالتحاق بالقضاء؟ أم إن عمومية النص تمتد لتشمل تعيين قدماء القضاة في مناصب المسؤولية بالمحاكم؟
فإذا استحضرنا موقف دستور المملكة لسنة 2011 الذي اتجه إلى تعميم إلغاء الطابع الاقتراحي الذي كان يزاوله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أمام الملك في الاختصاصات التي تعود قانونيا ودستوريا إلى المجلس، فإن منطق هذا التوجه قد لا يسمح، نظرا إلى عمومية الصيغة التي ورد بها الفصل 57، بحصر سلطة القرار في حدود التعيين لأول مرة في القضاء، وإنما يمتد ليشمل تعيين قدماء القضاة في مناصب المسؤولية في المحاكم، وبالتالي فكما يجوز في منطق الفصل 57 لأعضاء المجلس أن يعينوا بقرار في منصب القضاء، تنعقد لهم سلطة القرار في التعيين في مناصب المسؤولية بمختلف المحاكم؛ وهذا تأويل وارد جدا إذا لم يعمل القانون التنظيمي على تدقيق الأمر.
وداخل المنحى الذي سار فيه الفصل 57 بصيغة العمومية التي ورد بها، ماذا عساه يكون الحل بالنسبة إلى التعيين في منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؟
يبدو أن مانعا عمليا ودستوريا وقانونيا ومنطقيا يحول دون أن تمتد سلطة القرار على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتشمل التعيين في هذين المنصبين، ذلك أن الموقع الدستوري المحوري للقاضيين الساميين المذكورين داخل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يسمح لهما معا أو لأحدهما بالمشاركة في مداولات تتعلق بقرار التعيين في منصب يحتلانه، كما لا يسمح في ذات الوقت بإجراء مداولات لا يشاركان فيها، وبالأخص الرئيس المنتدب الذي هو الرئيس الأول لمحكمة النقض. ولما كان الدستور لم ينص على مسطرة خاصة بالتعيين في هذين المنصبين كما كان الأمر عليه في الدساتير السابقة، فإن جهة القرار تنعقد للسلطة الأصلية، دستوريا، وهي الملك بصفاته الثلاث: رئيسا للدولة وأميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بيد أنه لكي يسير التطور الذي سار فيه الدستور الجديد إلى مداه في بابه السابع المتعلق بالسلطة القضائية، يفترض أن يحدد القانون التنظيمي معايير مدققة للمرشحين لتولي هذه المناصب لمساعدة الملك على مزاولة صلاحياته على النحو الذي ينير له الطريق لتحقيق المصلحة العليا للقضاء والعدل، دونما تقييد لسلطته في الاختيار، انسجاما مع ما ذهب إليه الدستور بالنسبة إلى تولي بقية المناصب العليا في الدولة في الفصل 49. ويبدو أن القانون التنظيمي ذا الصلة سيتولى الأمر بهذا الخصوص.
موقع مستجد الفصل 57 داخل الاتجاهات السائدة في الأنظمة الدستورية المقارنة الوازنة

يبدو من خلال الرجوع إلى التحديد الدستوري لسلطة القرار في تعيين القضاة في الأنظمة الدستورية والقضائية المقارنة في الدول الأكثر تقدما ومجدا ديمقراطيا، من قبيل دول الاتحاد الأوربي، مثلا، نلاحظ أن هناك ثلاثة اتجاهات سائدة: اتجاه أول تأخذ به فرنسا، أحد أبرز دول المجد في التحديث الديمقراطي، بموجب الفصل 65 من دستورها، ودستور مملكة بلجيكا الذي لا يقل مجدا ديمقراطيا، في الفصل 51 منه؛ ففي الأول يصدر قرار التعيين بالنسبة إلى قضاة الأحكام عن رئيس الجمهورية باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء؛ وفي نفس الاتجاه سار الثاني الذي يجيز لملك بلجيكا رفض مقترح التعيين وإرجاعه إلى المجلس لإعادة النظر فيه كمبدأ عام، ويكرس له بالتالي السلطة التقديرية في قرار التعيين.
وهناك اتجاه مقابل يخول للمجلس الأعلى للقضاء سلطة القرار في تعيين القضاة، خاصة قضاة الأحكام، وهو المعمول به، مثلا، في الدستور الإسباني بموجب أحكام الفصل 29، والبرتغالي بموجب أحكام الفصلين 217 و218، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتاريخ 30 يوليوز 1985 كما وقع تعديله. وهناك اتجاه ثالث يخول صراحة، وليس ضمنيا، لرئيس الدولة التعيين في المناصب القضائية العليا، ويخول للمجلس سلطة القرار في تعيين باقي القضاة؛ وهو المعمول به في ما تمكنا من التعرف عليه من أنظمة مثل هنغاريا وبولونيا وبلغاريا والدانمارك الذي أحدث مجلسا للتعيين داخل هياكل المؤسسة المقابلة للمجلس الأعلى للقضاء عندنا.
والأمر لا يتعلق بالحكم على مدى وجاهة اتجاه دون آخر أو حمولة الضمانات التي يوفرها اتجاه دون آخر، فلكل نظام خصوصياته وإيجابياته وسلبياته؛ فالمطروح، أساسا، هو الحرص الشديد أثناء التعامل مع أنظمة مقارنة على مراعاة الالتزام بالمرتكزات والأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام الدستوري في البلد أثناء الاستئناس بهذه الأنظمة؛ فسلطة القرار في التعيين كما سبق بيانه، في عمق نظام الحكم بالمغرب والركائز الدستورية التي يقوم عليها، يفترض لزوما أن تنعقد للملك، كما سبق تبريره أعلاه. ويبقى لأحكام الدستور أو الإحالة على القانون أن تحقق التطوير والتحديث وتعميق الضمانات بميكانيزمات إجرائية اقتراحية أو استشارية.
وإننا إذ نراهن على أن الصيغة التي ورد بها الفصل 57 لا تعدو أن تكون صيغة لم توفَّق، كعمل بشري، في أن تعكس المضمون المقصود في نية المشرع الدستوري، فإننا لنأمل، مادام القانون التنظيمي ذو الصلة يعتبر من كتلة الدستور وآلياته، أن يدقق هذا القانون صراحة في الموضوع، على النحو الذي يعكس عمق قصد المشرع الدستوري الملتزم بمراعاة مرتكزات دستورية قارة ومرجعية، بعد مزيد من الدرس بالاحترافية والعمق اللازمين وبالنزاهة والحجم الفكريين الوازنين لفقهاء القانون الدستوري في بلدنا لتنوير الحكومة والبرلمان أثناء التحضير والمصادقة على القوانين التنظيمية ذات الصلة.
رئيس غرفة بمحكمة النقض


هاشم العلوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.