تفاجأ 40 أستاذا وأستاذة بتاونات باتصالات مباشرة من بعض المؤسسات البنكية الصغرى المانحة للقروض بعدة مدن مغربية تدعوهم إلى الانتقال إلى مكاتبها على وجه السرعة من أجل أداء ما بذمتهم من سلفات بنكية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم عن كل واحد منهم، دون أن يكون لهم أي علم بهذه القروض التي لم يسبق لهم أن تقدموا بأي طلبات للحصول عليها أو أنهم تسلموها بالفعل من هذه المؤسسات البنكية. وأكدت عريضة لمجموعة من الأساتذة تضم حوالي 70 توقيعا، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن أغلب الضحايا هم من ثانوية الوحدة بتاونات وأنهم تفاجؤوا بهذا الأمر، علما أن أغلبهم لم يسبق لهم أن طلبوا أي سلف بنكي، وهو ما اضطرهم إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة هذه الشبكة التي تفننت في اختيار ضحاياها وكبلتهم بقروض لا علم لهم بها ولا نية لهم في الاستفادة منها. وتساءل الضحايا في العريضة الاستنكارية عن الوسيلة التي استطاعت عن طريقها هذه الشبكة الحصول على وثائق تخص الأساتذة المعنيين بهذا النصب، كبطاقة التعريف الوطنية وكشف الحساب البنكي. وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في هذه النازلة للكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي. ودعا الأساتذة إلى وضع قيود وصفوها ب»الصارمة جدا» على وكالات القروض حتى لا تتكرر مثل هذه القضية التي خلفت استياء عارما في صفوف الضحايا، الذين مازالوا يجهلون إلى حد الآن ما سيترتب عن هذه القروض التي تم سحبها بناء على وثائق مزورة باسم الضحايا، والتي وصلت إلى 200 ألف درهم عن كل فرد، حيث إن أغلب القروض سحبت من وكالة توجد في طنجة، بالإضافة إلى أن بعض الضحايا اتصلت بهم وكالات للقروض من مدن أخرى، مما يزيد من فرضية أن الأمر لا يتعلق بفرد واحد متمرس قام بهذا النصب نظرا لاختلاف المهام، بل إن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في النصب على دراية واسعة بهذا النشاط الإجرامي، تضيف المصادر ذاتها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لتطويق هذه الشبكة وتوقيف عناصرها منعا للمزيد من المآسي لموظفين بسطاء لا قدرة لهم على أداء مثل هذه القروض.
