ينتظر أن يغادر رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة «المساء»، غدا السبت، سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد أن قضى سنة كاملة من الاعتقال التعسفي خلف القضبان محروما من كل الحقوق التي يتمتع بها باقي السجناء. ولم يخبر نيني ولا عائلته إلى حد الآن بالتوقيت الذي سيغادر فيه السجن، غير أن مصدرا مطلعا كشف ل«المساء» أن هذا التوقيت لا ينبغي أن يتجاوز الخامسة مساء على أقصى تقدير. وأكدت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة أنها ستنظم حفل استقبال لنيني بباب المركب السجني عكاشة احتفاء بخروجه غدا السبت على الساعة السابعة والنصف صباحا، موضحة في بيان لها أن «نيني قضى سنة كاملة وراء القضبان، تنفيذا لحكم جائر أدانه الرأي العام الوطني والدولي باعتباره حكما يستهدف حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ويؤكد حقيقة عدم استقلالية القضاء بالمغرب». وقد حرم نيني منذ الأيام الأولى من اعتقاله من الاتصال بعائلته عبر الهاتف الثابت ولم يسمح له إلا بعد مرور شهور على ذلك، إضافة إلى حرمانه من وسائل الكتابة من أقلام وأوراق، ولم يتمكن من ذلك إلا أسابيع قليلة قبل انتهاء مدة عقوبته، إضافة إلى تعرضه للتفتيش المهين والحراسة اللصيقة به. وعرف ملف نيني عددا من الخروقات القانونية، إذ تمت متابعته في حالة اعتقال، رغم أن ذلك يخالف فصول قانون المسطرة الجنائية الذي يقرن الاعتقال بالتلبس. كما توبع بالقانون الجنائي، بالرغم من أنه صحفي يمارس دوره المهني. وهذا ما دفع نيني إلى الامتناع عن الإجابة عن أسئلة القاضي لأنه يرفض أن يحاكم بقانون غير قانون الصحافة، إلى جانب الدفاع الذي لم يرغب بدوره أن يسجل عليه أنه قبل المرافعة في ملف صحافي توبع في إطار القانون الجنائي. واعتبرت منظمات وطنية ودولية اعتقال نيني اعتقالا سياسيا، حيث انضمت مختلف الفعاليات السياسية والثقافية والنقابية بالمغرب إلى لجنة وطنية تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة»، التي يرأسها الزعيم الوطني بنسعيد آيت يدر، إلى جانب عدد من المواقف الصادرة عن عدد من الفاعلين السياسيين، منهم وزراء. هذه المواقف شجبت واستنكرت ونددت باعتقال نيني واستمرار سجنه. يذكر أن ملف نيني انطلق منذ يوم 26 أبريل 2011، عندما تم استدعاؤه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خلفية مقالات وأعمدة نشرتها الجريدة، وقضايا أخرى أثيرت في عمود «شوف تشوف»، ليوضع رهن الاعتقال الاحتياطي يوم 28 من الشهر ذاته، قبل أن يصدر حكم ابتدائي ضده، تم تأييده استئنافيا، ويقضي بحبسه سنة نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
