قال جمال باعامر، الرئيس المدير العام لشركة «سامير»، إن الأبناك تستفيد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لتملي على بعض الشركات مثل «سامير»، التي تحتاج إلى تمويل بنكي، شروطها المجحفة واشتراط تمويل مشاريع الشركة بالدرهم بدل الدولار، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي كان لها وقع سلبي على النشاط التكريري ل»سامير»، حيث تراجعت الشركة خلال 2011 بنحو النصف واستقرت في 434 مليون درهم مقابل 836 مليون درهم في 2010. وأكد باعامر، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الشركة بالمحمدية يوم الخميس المنصرم، أن «سامير» في حاجة إلى سيولة إضافية لشراء البترول والزيوت الخام، إذ تضاعف سعر هذه السلع خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث لم يتجاوز هامش التكرير الذي تجنيه شركة «سامير» حوالي 7.5 دولارات للبرميل الذي تقتنيه الشركة بنحو 110 دولارات. ويسعى باعامر إلى الرفع من هذا الهامش بدولار إضافي عن كل برميل. وتشير الأرقام، التي كشف عنها مسؤولو الشركة، إلى ارتفاع مبيعات «سامير» في السوق الوطنية بحوالي 4 في المائة، في حين سجلت الصادرات ارتفاعا بنحو 14 في المائة، وبلغ رقم المعاملات الذي حققته الشركة في المجموع 49.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 34 في المائة مقارنة بسنة 2010 بفعل التأثير المزدوج لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع الكميات. وتميزت السنة الماضية بارتفاع قيمة الضرائب على الأرباح التي انتقلت إلى 125 مليون درهم بعدما كانت في 2010 لا تتجاوز 93 مليون درهم. وسجل الطلب على المستوى الوطني ارتفاعا بأزيد من 9 في المائة مقارنة بسنة 2010 ليصل إلى 11 مليون طن ممونا في سقف 70 في المائة بالإنتاج المحلي، خارج الغاز النفطي المسال. وقال باعامر إن 2011 تميزت بإطلاق وحدة جديدة لإنتاج البيتوم بقدرة 280 ألف طن سنويا، ومواصلة الاستغلال في مركب التكرير الجديد في ظروف مثلى، وبالولوج إلى أسواق جديدة لدى التصدير لتسويق فائض الإنتاج. وبلغ الفائض الخام للاستغلال ونتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية على التوالي 1546 مليون درهم، و1051 مليون درهم، و434 مليون درهم، مسجلة انخفاضات بأقل من 23 و28 و48 في المائة على التوالي. وذكر باعامر بقدرة شركة «سامير» السنوية للتكرير، التي تبلغ 8 ملايين طن حاليا، وتتمثل أنشطتها الأساسية في تكرير النفط الخام والزيوت الأساسية والبيتوم والبورصة والتموين، فضلا عن اللوجيستيك والتوزيع.