حققت الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" سنة 2009 ناتجا صافيا بقيمة 555 مليون درهم، بعدما كانت قد أنهت سنة 2008 بعجز بقيمة 1196 مليون درهم. وتشير نتائج المجموعة برسم سنة 2009، إلى ارتفاع في ناتج الاستغلال، الذي انتقل من ناقص 810 مليون درهم سنة 2008 إلى 970 مليون درهم سنة 2009، ونمو الفائض الخام للاستغلال الذي بلغ 349 مليون درهم بدلا من ناقص 667 مليون درهم. وتتباين هذه الأداءات الجيدة مع رقم معاملات المجموعة الذي تراجع ب 35 في المائة ليستقر في 27 مليار درهم. وهو التراجع الذي يعزى أساسا إلى انخفاض أسعار النفط بالسوق الدولية. وحسب شركة "سامير"، فإن معدل السعر السنوي لبرميل برنت سنة 2009 (48ر61 دولار) يبقى أقل من المعدل المسجل سنة 2008 (96.99 دولار)، أي بفارق ناقص 37 في المائة. وقد سجلت سنة 2009، التي عرفت تزويد السوق الوطنية بالمحروقات النظيفة من نوع (غازوال 50 ppm، وبنزين 50 ppm بدون رصاص)، تراجعا بنسبة 3 في المائة من مبيعات مصفاة المحمدية لتبلغ 6.5 مليون طن. كما ارتفعت الطاقة التكريرية للشركة لتصل إلى 76 في المائة بسبب ما يفرضه تحسين هامش التكرير. وحسب شركة "سامير"، فقد تم تعويض العجز في الإنتاج عبر اللجوء إلى استيراد المنتجات المصنعة بالنسبة لحوالي 2.15 مليون طن. ويعتزم معمل التكرير بالمحمدية، الذي يحافظ على موقعه الريادي من خلال استحواذه على حصة بالسوق المحلية تقدر ب 77 في المائة، باستثناء غاز البترول المسال، وكذا إثر انطلاق مركب صناعي جديد (للهيدروكراكينغ)، استغلال 100 في المائة من طاقته التي تبلغ حاليا 6.5 مليون طن. وتعتبر "سامير"، التي تتوقع تحسنا للظرفية الدولية، أنه بإمكانها على المدى القصير، تحقيق هوامش مريحة، تفوق الإنجازات السابقة، وهو ما سيمكنها من تحسين وضعيتها المالية وذلك بفضل هيكلتها الجديدة وكذا المساهمة الاقتصادية للمركب الجديد (للهيدروكراكينغ). من ناحية أخرى، أكدت الشركة أنها ستواصل سياستها الاستثمارية من خلال إطلاق أشغال أنجاز وحدة جديدة للتقطير ووحدة للمعالجة (للبيتوم)، بغلاف إجمالي يبلغ ملياري درهم.
