الرباط محمد الرسمي نظم موظفو مديرية الإحصاء، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، صباح أمس في الرباط، وقفة احتجاجية ضد المندوب السامي للتخطيط، للمطالبة بالاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية التي يرفعونها في وجه الإدارة، والتي لم تجد، إلى الآنن أي رد فعل من طرف هذه الأخيرة، مع حملهم شارات حمراء للاحتجاج على الأوضاع التي يعيشونها داخل المندوبية. وقال حميد البلوطي، عن تنسيقية النقابات الممثلة لموظفي المندوبية، إن «أكبر مطلب ترفعه التنسيقية هو إحراج قانون الباحث الإحصائي إلى حيّز الوجود، مع إشراك النقابات في صياغته، على اعتبار أنها شريك أساسي للإدارة في تدبير شؤون الموظفين ولكونه الوحيد الكفيل بضمان حقوق الباحثين». وأكد ممثل التنسيقية، التي تضم تحالفا لست نقابات ممثلة للموظفين، أن «الإدارة تتخذ قرارات أحادية الجانب دون الرجوع إلى النقابات، وحتى بعض الحوارات التي فتحت بين الطرفين لم تعرف أبدا طريقها نحو التحقق، وهو ما يدل على مدى استهتار الإدارة بمصالح الموظفين، خاصة التعويضات المالية التي تحكمها قوانين تعود إلى سنة 1958، مما جعلنا نطالب لتأطير هذه التعويضات عبر مرسوم استثنائي». وأوضح البلوطي أن «الإدارة، وإمعانا منها في تهميش الكفاءات داخلها، تقوم بإبرام صفقات مع مكاتب دراسات خارجية، من أجل إنجاز دراسات لا أحد يعرف الهدف المتوخى منها»، مستشهدا بالدراسة الأخيرة التي أنجزتها المندوبية حول الرفاه الاجتماعي في المغرب، «مما يدل على أن المندوب السامي يهتم بالأرقام أكثر مما يهتم بالعنصر البشري الذي يصيغ هذه الأرقام». واتهم القيادي النقابي الإدارة بانتهاج سبل «التعتيم» في ما يخص توزيع وترشيد النفقات، معطيا المثال بالأعمال الخرائطية الممهدة لإحصاء سنة 2014، والتي رُصِد لها مبلغ 84 مليار سنتيم، والتي لن يستفيد منها موظفو الإدارة المعنيون بالدرجة الأولى، داعيا في الوقت نفسه إلى نشر نتائج الافتحاص الداخلي الذي قامت به الإدارة لمختلف مصالح المندوبية المركزية والجهوية، «للوقوف على مدى الفساد الذي ينخر جسد هذه المؤسسة العمومية». وختم البلوطي تصريحه ل»المساء» بتأكيده «رفض كل أشكال الضغوط التي تمارسها الإدارة ضد الموظفين، من أجل «إرهابهم»، وثنيهم عن مواصلة معركتهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة»، داعيا مختلف النقابات إلى «الاستمرار في التوحد في المطالب حتى تحقيق الكرامة لكافة الموظفين».