الرباط المهدي السجاري فتح المعطلون النار على حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، واعتبروا أنفسهم «ضحايا صراع سياسي خفي بين الحزبين». وأكد الحسين أومرجيج، عضو التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، في ندوة صحفية عقدت صباح أمس بالرباط، أن «هناك صراعا سياسيا ضيقا بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية. إذ أن حكومة عباس الفاسي قبل انتهاء ولايتها كانت تعي أن حزب العدالة والتنمية هو الذي سيرأس الحكومة الجديدة، مما دفع حزب الاستقلال إلى استغلال الاعتصام الذي كان من داخل مقره ليضخم في عدد المعتصمين والمستفيدين من اللوائح، حيث وصل العدد إلى 5100 منصب، مع العلم أن المقتحمين والمعتصمين من داخل المقر لم يكن يتجاوز عددهم 1500 آنذاك بين الذين اقتحموا والمعتصمين في الشارع». واعتبر أومرجيج أن «هذا الملف كان لغما مدروسا ومدقق الأهداف من الحكومة التي قادها حزب الاستقلال، لتجد الحكومة الجديدة نفسها أمام التزام ملغوم، وهذا ما وقع بالفعل حينما تقلدت حكومة بنكيران رئاسة الحكومة، حيث وجدت أن الملف ملغوم وعجزت عن فتحه، مما دفعها إلى رفع دعوى إلى الأمانة العامة للحكومة بدل التشبث بالتزامات الحكومة السابقة». وأكد عضو التنسيق الميداني على أن «اللعبة هي لعبة سياسية، وحتى رئيس الحكومة يقبل بهذا الملف، على الرغم مما يشوبه من فساد، لكن لحسابات سياسية ضيقة لم يستطع بنكيران أن يتدخل، مما يجعلنا، نحن أطر 2011، ضحايا صراع سياسي ضيق بين حكومتين متعاقبتين على التوالي». وبخصوص الموقف من القرار المرتقب للأمانة العامة للحكومة، أكد المتحدث ذاته أن «التنسيق لا ينتظر الأمانة العامة في أن تبت بشكل صريح في الموضوع، و نؤكد عل تشبثنا بالمرسوم كخيار وحيد، لأننا نشم ونستشف بأن الأمانة العامة قد تلجأ إلى حكم سياسي بدل حكم قانوني حتى لا يقع تصدع وتشقق في أغلبية الحكومية بين الاستقلال والعدالة والتنمية». وأضاف المتحدث باسم التنسيق الميداني، الذي يضم تنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري 2011 ومجموعة طريق النصر، أن «الحكومة عاجزة عن الإجابة عن قضايا الشعب المغربي، ومن بينها الشغل، ولن يتأتى لها ذلك إلا بضرب القانون الذي ساهمت في صياغته والتصويت عليه من خلال الدستور والبرلمان. ونعتبر أن المرسوم الوزاري يخول الحق لجميع الأطر المعطلة حاملي الماستر والدكتوراة في الإدماج الفوري والشامل لهؤلاء المعطلين.لكن نلحظ ونسجل عدم امتلاك الحكومة الجرأة ولو في فتح نقاش حول مضامين هذا المرسوم الوزاري، ونحن نتشبث بهذا المرسوم على اعتبار أنه يخول لنا الحق في الإدماج، وفي نفس الوقت نقول إن هذا المرسوم يجب أن يعم جميع الأجيال المقبلة للإدماج المباشر في الوظيفة العمومية». وجدد أومرجيج مداخلته بالتذكير برفض أطر 2011 المطلق للمباراة «لأننا نعتبر الإدماج المباشر مكتسبا تاريخيا، لأن القوانين بما فيها المرسوم الوزاري تخول لنا هذا الحق، ولأن جو الديمقراطية والشفافية والنزاهة غير موجود، وخير دليل على ذلك المباراة التي أجريت في عهد هذه الحكومة».
