طالبت جمعية المقاهي والمقشدات وقاعات الشاي بولاية الدارالبيضاء، في بلاغ لها، السلطات الأمنية ودوريات المراقبة المتجولة وسط قطاع المقاهي، بتزويد هذه المرافق بخط هاتفي أخضر لإشعار رجال الأمن والتبليغ عن حالة اقتحام قاصرين للمقاهي، خاصة أمام الصعوبات التي يجدونها أثناء عملية منع هذه الفئة من ولوج هذه الأماكن. كما أوضح البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، رفضه متابعة واعتقال مسيري المقاهي أو إغلاقها بسبب الشيشا، معتبرين الزبون البالغ سن الرشد مسؤولا عن تصرفاته. ووضع المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالدارالبيضاء، في اجتماع طارئ، الخطوط العريضة لدفتر التحملات الخاص بإعمار مقاهي الشيشة، بعد أن داهمتها حملات أمنية أسفرت عن توقيف 300 شخص من مختلف الأعمار، وحجز كمية كبيرة من العتاد. وتنص بنود دفتر التحملات، الذي عرض على السلطات الولائية بالدارالبيضاء قصد المصادقة عليه، وتحويله إلى دستور ينهي العلاقة المتوترة بين الطرفين، على ست نقط أساسية وهي: الالتزام بمنع القاصرين من ولوج المقاهي ومنع لعب القمار وآلياته، ومنع المخدرات بكل أشكالها، وعدم استعمال مواد التبغ غير المرخصة، وإغلاق المقاهي قبل منتصف الليل، مع منع وسائل التنشيط وكل ما يثير الضجيج داخل هذه الفضاءات. واتفقت مكونات الجمعية، في اجتماع طارئ، على تكوين لجنة مصغرة مؤلفة من تسعة أعضاء لمتابعة تنفيذ دفتر التحملات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين على مستوى ولاية الأمن والعمالة ومجلس المدينة، مع التأكيد على أن نسبة المخالفين للقوانين لا تتجاوز 5 في المائة من عدد المقاهي، التي يزيد عددها في الدارالبيضاء عن 1400 مقهى معتمدة في مجال الشيشة، تستقطب آلاف الشباب والشابات، الذين يمارسون على امتداد ساعات اليوم هواية النفخ وسط سحب الدخان الممزوج برائحة فواكه استوائية. بينما تقتات مئات الأسر من هذا القطاع غير المهيكل، والذي يعيش بين الفينة والأخرى على إيقاع هواجس المداهمات المناسباتية، رغم دوره الكبير في إنعاش السياحة الداخلية. وقال البيان الصادر عن الجمعية إن هناك فئة خططت للكسب السريع على حساب الأخلاق العامة، باعتمادها القمار بكل أشكاله وفتح الأبواب أمام القاصرين والقاصرات، مما أدى إلى «تعميم التهم» في ظل ما أسماه البلاغ تجاهل الغرف التجارية، التي لا تتعامل مع هذا القطاع بنفس منظر المقاولة.