أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية بالرباط، الجمعة الماضي، مهاجرا مغربيا بأوروبا في حالة اعتقال على وكيل الملك في الرباط رفقة عاطلين ينتميان إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب، بتهمة الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء مهامهم عن طريق رشقهم بالحجارة وعرقلة حركة السير بالشارع العام والتجمهر دون ترخيص. واعتقل المهاجر المغربي، مساء الخميس الماضي، حينما كان يتجول بالقرب من محطة سيارات الأجرة بباب شالة، حيث تم اقتياده رفقة العاطلين الموقوفين إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بالرباط، بعدما اتهمه شرطي بالاعتداء عليهم والعربدة في الشارع العام. وعلمت «المساء» من مصدرها أن المهاجر المغربي، عبر عن سخطه لرجال الأمن بعد اعتقاله، واعتبر أن التهمة الموجهة إليه ملفقة، إذ كان في زيارة إلى مدينة الرباط، حيث وجد نفسه في ضيافة الضابطة القضائية، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، على الرغم من نفيه تهمة الاعتداء على عناصر الشرطة. ومباشرة بعد إحالة الملف على النيابة العامة، أكد محمد واغلي، دفاع المهاجر بأروبا، أن العناصر التكوينية للتهم الموجهة إلى موكله لا تتوفر نهائيا، حيث لا توجد أية آثار للاعتداء على رجال الأمن أثناء تدخلها ضد أطر الجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين، وطالب واغلي وكيل الملك بالإفراج عن موكله، واعتبر أن اعتقاله كان تعسفيا، مشيرا إلى أن المهاجر كان يسير في الشارع وبعد اعتقال الأطر العاطلة تم اعتقاله بدون مبرر، مؤكدا ألا علاقة له بمجموعة الأطر الموقوفة. وجاء اعتقال الأطر العليا المعطلة بعد تفريق مسيرة بالقوة، ووجهت إليهم الضابطة القضائية تهمة الاعتداء على رجال الأمن بالشارع العام، حيث تم وضع عنصرين من الجمعية رهن الحراسة النظرية. وشهد محيط المحكمة الابتدائية بالرباط ظهر الجمعة الماضية إنزالا أمنيا مكثفا، بعد تجمهر العشرات من العاطلين في وقفة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما رددت شعارات تطالب بإدماجهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العمومية.