اعتقلت مصالح الأمن، مساء الجمعة الماضي، 11 عاطلا من حاملي الشهادات المختلفة من مجازين وحاملي دبلومات التكوين المهني بشارع محمد الخامس وعدد من مناطق المدينة العتيقة بالرباط، حيث كانوا يرغبون في تنظيم مسيرة من منطقة باب الأحد في اتجاه وزارة التشغيل عبر شارع محمد الخامس، للمطالبة بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية، وتم تفريقهم بالقوة، حيث استمرت الاعتقالات من الساعة الواحدة إلى غاية الساعة السادسة. وأفاد مصدر مطلع أن قوات الأمن قامت بنقل الموقوفين إلى المنطقة الأمنية الأولى «المحيط» بالرباط، حيث تم الاستماع إليهم في تهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص ورشق قوات الأمن بالحجارة وعرقلة السير بالشارع العام. ورفض الموقوفون ال 11 التوقيع على محاضر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى، بحجة عدم مطابقة تصريحاتهم لما ورد في المحاضر المنجزة. وبعد رفض الموقوفين التوقيع على المحاضر، جرى نقلهم، أول أمس السبت، إلى مصلحة الأمن الولائي، حيث تم الاستماع إليهم من جديد، ووقعوا في النهاية على المحاضر المنجزة، واستفسرتهم الضابطة القضائية في البداية عن وصل ترخيص الجمعية، حيث أكدوا أن انخراطهم حديث العهد ولا علم لهم بتوفر الجمعية على الوصل القانوني. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أمر، ليلة الجمعة الماضية، الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى، بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية للاستماع إليهم في التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة، فيما كانت مصالح الأمن أوقفت في نفس اليوم معطلة ضمن الجمعية، تم الإفراج عنها مباشرة بعد الاعتقال. ونفى العاطلون التهم الموجهة إليهم في رشق قوات الأمن بالحجارة، أثناء أدائهم مهامهم بشوارع الرباط، حيث اتهمهم المحققون بالتخطيط المسبق لرشق قوات الأمن، وتضمنت محاضر الضابطة القضائية تصريحات بالنفي في شأن الاعتداء على قوات الأمن العمومي. وينتمي الموقوفون إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ويخوضون منذ شهور وقفات ومسيرات احتجاجية بشارع محمد الخامس وأمام البرلمان قصد الولوج إلى الوظيفة العمومية، ويتوفر أغلبهم على الإجازة ودبلومات في التكوين المهني. إلى ذلك، قال مصدر أمني إن العاطلين تسببوا في كسر إحدى الواجهات الأمامية لسيارة تابعة للأمن الوطني، كما تعرض رجال القوات المساعدة للرشق بالحجارة من قبل الموقوفين، بينما نفى أحد المسؤولين عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب علمه بتعرض سيارة الأمن للتكسير. وأحالت مصالح الأمن الولائي، صباح أمس الأحد، المتهمين في حالة اعتقال على النيابة العامة، وينتظر أن يتم استنطاقهم من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بحضور محامين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
