- كيف كان الربع الأول من هذه السنة بالنسبة إلى قطاع السياحة؟ الربع الأول من هذه السنة كان فترة عصيبة على قطاع السياحة بالمغرب، لعدة أسباب أذكر منها أن جل الدول الأوربية لازالت تعيش تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وبالتالي انعكس ذلك على توافد السياح الأوربيين على المغرب، باعتبار أوربا هي أول زبون سياحي للمملكة. وهناك كذلك المقارنة بين الربع الأول من هذه السنة بالثلاثة أشهر من السنة الماضية، والتي كانت فترة جيدة وحققت نتائج مبهرة ونموا على جميع الأصعدة، سواء في عدد المبيتات السياحية أو توافد السياح، حيث فاق النمو 15 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وبالتالي فإن مقارنة الأرقام في القطاع السياحي لهذه السنة مع بداية سنة 2011 لم تكن منصفة، لأن هناك أحداثا أثرت على السياحة المغربية منذ أبريل 2011 إلى غاية اللحظة، فبالإضافة إلى انعكاسات الأزمة العالمية هناك أحداث الربيع العربي كذلك والحدث الإرهابي لمقهى أركانة بمراكش. لكن إذا ما قارنا الربع الأول من 2012 مع الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2010 فإن القطاع سجل نموا بحوالي 5 في المائة، لكن مقارنة بسنة 2011 فقد سجلنا ناقص 6 أو 7 في المائة. - هل تتوقع أن تنتهي هذه السنة على وقع الانخفاض فيما يخص توافد السياح أو عدد المبيتات؟ بالعكس، أظن أن سنة 2012 ستنتهي على وقع الارتفاع لسببين، أولهما أن الأزمة الأوربية بدأت تعرف شيئا فشيئا انفراجا ملحوظا، وهو ما سينعكس إيجابا على السياحة المغربية، خصوصا في الأشهر المقبلة، والسبب الثاني أعتقد أنه بانتهاء الانتخابات الرئاسية بفرنسا سيتمكن الفرنسيون المرتبطون بهذه الاستحقاقات من السفر، وبالتالي جلب المزيد من السياح من هذا البلد الذي يعتبر الزبون الأول للسياح الوافدين على المملكة. ونتمنى أن نخرج من هذا الركود ابتداء من شهري ماي ويونيو المقبلين، حيث نعتمد على الحملات الإشهارية والتواجد بقوة في المعارض العالمية المتخصصة في السياحة من أجل جلب السياح إلى بلدنا. ومن المنتظر أن ننهي السنة على وقع ارتفاع بحوالي 3 إلى 4 في المائة. - نظم المكتب مؤخرا الدورة الثانية للأيام المهنية للسياحة. ما هي أهم التوصيات التي خرجتم بها؟ سجل المهنيون أن سنة2011 سجلت زيادة حوالي 12 ألف سرير جديد، وبلغت مداخيل القطاع في الفترة ما بين 2001 و2010 حوالي 440 مليار درهم٬ وأكثر من 50 ألف أسرة تعيش من هذا القطاع، و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام يأتي من السياحة، حيث يوفر أكثر من 60 مليار درهم من العملة الصعبة. أما التوصيات فأهمها مأسسة هذه الأيام المهنية، التي تعتبر مجالا للنقاش وتبادل الأفكار حول القطاع، وكذا محاولة التواجد بقوة بالصالونات العالمية للسياحة، والعمل على خلق برنامج عمل بين المكتب والمهنيين حول السياحة الداخلية.