احتج، صباح الخميس الماضي، مستخدمون يعملون في قطاع النظافة بمدينة فاس، أمام مقر إدارة شركة النظافة للمطالبة بتعويض العمال عن العطلة السنوية، والعطل الدينية والوطنية، وضرورة إدراج منحة السلة ببطاقة العمل وبطاقة الأداء، طبقا لاتفاق سبق أن توصل إليه نقابيون من الشركة مع إدارتها، بحضور السلطات المحلية. وقال مسؤول نقابي في الاتحاد المغربي للشغل ل«المساء» إن العمال يطالبون بتوفير أداوت العمل لتمكينهم من جمع النفايات في شوارع وأزقة المدينة. وأشار المستخدمون المحتجون إلى أنهم يطالبون بصرف منح السائقين وبعض المراقبين، والمنقطين. وقللت مصادر في إدارة شركة «جي إم إف» من أهمية هذه الوقفة الاحتجاجية، موردة بأن المحتجين كانوا يتبعون لشركة النظافة في المدينة العتيقة والأحياء المجاورة لها، والتي انسحبت من العمل في القطاع بسبب مشاكل مع المجلس الجماعي، وتكلفت شركة «جي إم إف» بتدبير المرحلة الانتقالية في انتظار قدوم شركة جديدة لتتولى القطاع بفاس العتيقة، بعدما خرج العشرات من السكان في احتجاجات، وعمدوا إلى مداهمة مقر المقاطعة بها، ورمي أزبالهم في ساحتها. وقالت المصادر نفسها إن إدارة الشركة ستعمد إلى دراسة ملفات المعنيين بالأمر، وتسوية كل القضايا العالقة، قبل حلول الشركة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة. وكان المجلس الجماعي لفاس قد فوت صفقة تدبير أزبال المدينة العتيقة والأحياء الشعبية المجاورة لشركة «أكمير» منذ حوالي سنتين، قبل أن يعمد المجلس، في بداية صيف السنة الماضية، إلى فسخ هذه العقدة بمبرر عدم التزام الشركة بدفتر التحملات، وعدم توفرها على التجهيزات الضرورية للعمل، وعدم تسويتها لأوضاع العمال. وقرر المجلس الجماعي تسليم جمع هذه الأزبال إلى شركة «جي إم إف» التي تتولى، منذ سنوات، تدبير أزبال ونفايات وسط المدينة والأحياء المحيطة بها. وعاشت شركة «جي إم إف» «توترا» في علاقتها مع هؤلاء المستخدمين الذين تقول إنها «ورثتهم» عن الشركة القديمة عندما طالبوا بتسوية أوضاعهم، ودفع مستحقات اجتماعية لفائدتهم عمرت لسنتين، وقدرت مصادر مطلعة قيمتها بحوالي ملياري (2) سنتيم، وهو ما رفضته شركة «جي إم إف» لأنها، حسب مصدر مقرب، لا علاقة لها بهذه المخلفات التي يجب على المجلس الجماعي والشركة الأولى أن يتحملا مسؤوليتها. وعادت الاحتجاجات في صفوف هؤلاء المستخدمين مع ترقب دخول شركة جديدة على الخط. ويقول مسؤول نقابي في الاتحاد المغربي للشغل، وهي النقابة التي ينخرط فيها حوالي 300 من هؤلاء المستخدمين، إن العمال يساورهم التخوف حول مستقبلهم في القادم من الأيام، في ظل هذه المرحلة الانتقالية. وقال أحد المسؤولين في شركة «أكمير»، وهي الشركة التي فسخ المجلس الجماعي العقدة معها في المدينة العتيقة، في تصريحات سابقة ل«المساء» حول ملابسات فسخ العقدة التي كانت تربط الشركة بالمجلس الجماعي، إن الشركة كانت تنقصها فقط 4 شاحنات، مضيفا أن بعض العمال الذين يرفضون العمل هم الذين خلقوا هذه المتاعب، بعد دخولهم في احتجاجات للمطالبة بتعويضات عن «الكسوة» وعن الساعات الإضافية وعن القفة. كما يطالبون بصرف مستحقات صناديق الضمان لما يقرب من سنتين.
