غادر تسعة معتقلين محسوبين على «السلفية الجهادية»، مساء يوم الجمعة الماضي، أسوار سجن سلا بعد إكمالهم مدة العقوبة. وأوضح مصدر من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن المعتقلين التسعة المفرج عنهم قضوا محكومياتهم، ومنهم معتقلون اتهموا بأحداث الشغب التي عرفتها سلا 2 وقضوا مدة العقوبة الثانية التي حكم عليهم بها على خلفية تلك الأحداث. وبخصوص الانتماء الجغرافي للمعتقلين المفرج عنهم، كشف المصدر ذاته ل«المساء» أنهم ينتمون إلى مدن سلا ووزان وطنجة، مضيفا أن الأمر يتعلق بكل من خالد لعرج وسمير بوزيد وحميري بوغانم وعبد الرزاق الأحرش وعبد السلام المحضر ويعقوب بدبوز ومصطفى النمييش ومحمد أعياش. وعلمت «المساء» بأن اللجنة المشتركة خصصت للمفرج عنهم استقبالا رسميا أمام البوابة الرئيسية لسجن سلا الذي كانوا يقضون به مدة العقوبة التي صدرت في حقهم، وطالبت اللجنة المشتركة خلال وقفتها أمام سجن سلا بمناسبة مغادرة المعتقلين التسعة بتطبيق اتفاق 25 مارس 2011 -المبرم بين ممثلي معتقلي «السلفية الجهادية» في سجن سلا وبين الكاتب العام السابق لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم، بحضور منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ممثلا في رئيسه السابق مصطفى الرميد ومديره التنفيذي محمد حقيقي- والذي يقوم على تسريع الأحكام والبت في القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، ومراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة، والتي استنفدت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة وفي آجال معقولة وتفعيل مسطرة العفو. كما طالب المعتقلون بتطبيق التزام المندوب العام لإدارة السجون القاضي بعدم تعريض المعتقلين لأي إجراءات تأديبية كيفما كان نوعها، وتمتيعهم بكافة حقوقهم داخل السجن، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه بمختلف السجون التي تضم معتقلي التيار، وخاصة سجن سلا. واعتبرت المصادر ذاتها أن عدم تنفيذ اتفاق 25 مارس على أرض الواقع لن يساهم في حل مشاكل أرقت المغرب لسنوات طويلة، كان آخرها الانتقادات التي وجهت إلى المغرب أمام اللجنة الأممية الخاصة بالتعذيب، بعد أن رفع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يتولى الدفاع عن معتقلي «السلفية الجهادية» في نونبر الماضي، تقريرا بديلا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة وهو التقرير الذي أحرج الوفد المغربي.