اعتقلت الشرطة القضائية في فاس، زوال يوم الأربعاء الماضي، مستشارا جماعيا ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي بتهمة احتجاز واغتصاب فتاة. وخلق اعتقال هذا المستشار الجماعي، الذي «ينشط» في مقاطعة جنان الورد الشعبية في العاصمة العلمية، رجة في أوساط المنتخبين، كما في وسط حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يعاني أصلا من «اهتراء» هياكله في فاس. وكان هذا المستشار الجماعي الاتحادي قد تمسك، طيلة أطوار التحقيق معه في الاتهامات التي وجهت إليه من قبل عائلة الفتاة التي تنتمي إلى نفس «قلعته الانتخابية»، بإنكار التهمة، مدعيا أن وراء صنع الملف خلفيات سياسية، وقال إن «أخلاقه» و«سمعته» لا تسمح له بارتكاب مثل هذه «الحماقات». وأمام نفي المستشار، عمدت الشرطة القضائية إلى إجراء تحاليل مخبرية، أكدت نتائجها أنه متورط في العملية، مما أفضى إلى تقديمه إلى المحكمة في حالة اعتقال. وقالت الفتاة «س.ب»، في شكاية سبق ل«المساء» أن نشرت مضامينها، إن الحادث يعود إلى ظُهر الخميس 5 يناير الماضي حين كانت عائدة من عملها، وإن المستشار الجماعي، الذي ينتمي إلى الأغلبية التي تدبر الشأن المحلي بهذه المقاطعة، أوقفها في حي «صهريج كناوة» وراودها، وعندما رفضت أمسك بها ودفعها إلى داخل سيارة بيضاء كان يقودها أحد أصدقائه، وجلس معها في المقعد الخلفي، ثم تحركت السيارة، وفي الطريق هددها بالاعتداء عليها بالسكين إن لم تستجب لطلبه. ولما وصلوا إلى الحي الصفيحي ظهر المهراز، أدخلها إلى أحد المنازل حيث اختلى بها وافتض بكارتها، ولما صاحت اعتدى عليها بالضرب واحتجزها لمدة ساعات، قبل أن يطلب من أحد أصدقائه الحضور، هذا الأخير الذي سيقوم بنقلهما على متن سيارة سوداء اللون ليتم إنزال الفتاة في ساحة باب الفتوح.