هاجم عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وزير التشغيل عبد الواحد سهيل، ووصف قراره القاضي بحلّ الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ب«غير القانوني وغير المعقول»، كما اعتبر رفض الوزير استقباله «استخفافا بالتعاضدية والمنتمين إليها». وأضاف عبد المومني أن ممثلين عن خمس نقابات قالوا للكاتب العام لوزارة التشغيل، أول أمس الثلاثاء، إن «وزير الشغل باغي يفتح أبواب جهنم، لأنه لا النقابات ولا المنخرطون طالبوه بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية». واستطرد عبد المومني بلهجة غاضبة: «واش باغيين ينوضو الفوضى فالبلاد، التعاضدية عندها أزيد من 2060 مؤسسة فيها القطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات المحلية والوزارات، وعندها مليون و300 ألف مستفيد». وعلمت «المساء» من جهات مقربة بأن قياديين من داخل الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال اتصلوا بنزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، لكي لا يوقع على قرار حلّ الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية استنادا إلى الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، الذي ينص على ضرورة «حلّ الأجهزة المسيرة للتعاضدية في حالة وجود اختلالات تعرقل سير التعاضدية، وتعيين متصرفين مؤقتين يسهرون على التدبير العادي لهذه المؤسسة، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة». وكان صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، قد بعث، في أكتوبر من السنة الماضية، برسالة إلى عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يحذره فيها، بلهجة صارمة، من لا قانونية عقد الاجتماعات والتسيير الإداري والمالي، حيث قال: «بما أن مدة انتدابكم كرئيس للمكتب المسير للتعاضدية قد انتهت منذ فاتح غشت 2011، فلا يمكنكم ترؤس أي اجتماع للمجلس الإداري أو أي جمع عام ابتداء من هذا التاريخ». واعتبر عبد المومني، في تصريح ل«المساء»، أن قرار وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، سياسي، «الغاية منه هي حماية ناهبي المال العام»، مضيفا «لا يحق للوزير أن يطبق الفصل 26 والتعاضدية كانت على حافة الإفلاس، فأنعشناها بعدما دخلنا إليها». وحول إصرار عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل، على تطبيق الفصل 26، قال عبد المومني: «وزير التشغيل الحالي يسير على خطى مزوار، وزير المالية السابق، ويقول لنا: أنا حريص على تطبيق القانون، مع أن القانون يقول إن حلّ التعاضدية لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كانت على حافة الإفلاس». من جهة أخرى، قال عبد السلام بلفحيل، عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في اتصال أجرته معه «المساء»، متسائلا: «ما سبب وجود قياديين اتحاديين ضمن «لوبي» يسعى إلى التمديد لرئيس منتهية ولايته، وما دخل الاتحاد الاشتراكي في التعاضدية؟». وأضاف بلفحيل قائلا: «يجب التذكير بأن جمال أغماني، عندما كان وزيرا للتشغيل، تجاهل رسالة من صلاح الدين مزوار يطالبه فيها بضرورة تطبيق القانون، لأسباب سياسية هي انتماء أغماني إلى نفس حزب عبد المولى الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري».
