أفضى الاجتماع الأول، الذي عقدته أمس لجنة المساعي الحميدة، التي كونها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية، على خلفية حادث اعتداء محام على قاض بتاونات، إلى التفاهم وطي صفحة الماضي وبدء التأسيس لعلاقة جديدة. وأكد عبد المجيد اغميجة، الكاتب العام لوزارة العدل، الذي يرأس اللجنة، أن الحوار بين جميع الأطراف كان مثمرا، وأنه تم تغليب صوت الحكمة، قائلا: «لقد طويت هذه الصفحة وتم التأسيس لعلاقة جديدة». وتم الاتفاق على وضع آليات لحل المشاكل داخل أسرة القضاء بطريقة سلمية وقانونية. وقد استمر الحوار بين الأطراف أزيد من ساعتين، وحضره كل من الكاتب العام للوزارة والمفتش العام ومدير الشؤون المدنية ومدير الشؤون الجنائية ورئيس نادي القضاة وكاتبه العام ورئيس الودادية الحسنية للقضاة وكاتبها العام، إضافة إلى ممثلي هيئات المحامين بالمغرب. وبعد إتمام اللجنة لاجتماعها عرضت نتائج اللقاء على الرميد. وقد شهدت العلاقة بين القضاة والمحامين توترا، وحرب بلاغات على خلفية حادث تارودانت. وقد استغرب نادي القضاة بشدة «البيانات المتتالية لبعض الهيئات التمثيلية للمحامين، التي انبنت على سوء فهم واضح وقراءة غير رزينة للأشكال التعبيرية الحضارية التي خاضها القضاة، والتي لم يبتغوا منها سوى التضامن مع زملائهم والدفاع عن العدالة التي يعتبر المحامون مكونا أساسيا من مكوناتها»، مؤكدا في بيان أصدره المكتب التنفيذي لنادي القضاة بعد اجتماعه أول أمس، أن «جميع الأشكال التعبيرية، التي خاضها القضاة تنفيذا لقرارات المكاتب الجهوية، جاءت متماشية مع الحق في حرية التعبير التي يكفلها لهم الدستور، وهي نفسها المعتمدة في مختلف الأنظمة القضائية العريقة». كما عبرت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع لاعتبار الواقعة التي شهدتها المحكمة الابتدائية «قضية هيبة ومصير بالنسبة إلى القضاة»، في بلاغ أصدرته في ختام اجتماع مكتبها، مستنكرة «كل الممارسات الدخيلة على أسرة القضاء، دفاعا وقضاء، في إخلال واضح، في الكثير من الحالات، بقواعد اللياقة والشرف، والماسة بهيبة القضاء ووقاره، وبحرمة هيئة الدفاع، والتي تمت من طرف بعض أعضاء نادي قضاة المغرب، وفي تجاوز مريب لكل المؤسسات المهنية والقضائية» وكانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت عن تكوين لجنة من مسؤولين بوزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين وممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة وممثلين عن نادي القضاة، يترأسها الكاتب العام للوزارة عبد المجيد اغميجة، من أجل طي هذا الملف.