وجه سكان مدينة فكيك رسالة -عريضة مفتوحة تحمل عشرات التوقيعات، تحت شعار «حرروا فكيك»، إلى السلطات المغربية وإلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، يدعونه فيها إلى العمل على «رفع الحصار المفروض من طرف السلطات المغربية على مدينة فكيك». وأوضحت العريضة أن مدينة فكيك تحولت، في العشر سنوات الأخيرة، إلى «سجن مفتوح على السماء» وأصبحت المدينة الأكثرَ مراقبة في العالم، بعد نصب مركز عسكري مغربي على بعد 300 متر مجهز بأحدث كاميرات المراقبة، تغطي النفوذ الترابي لهذه المدينة -الواحة، مع التذكير بأن هذه الأخيرة فقدت 50 كيلومترا من مساحة منطقتها الحيوية خلال الاستعمار الفرنسي وكذا بعد استقلال الجزائر. وأشارت الرسالة إلى أن «واحات ضخمة اغتُصِبت من المدينة المجاهدة وتحوّلت إلى رماد، وسُلِبت بساتين خضراء من أصحابها وأضيفت إلى الصحراء القاحلة، وأرغمت الساكنة على هجرة أراضيها تحت قوة السلاح»، مذكرة بسنة 1976، التي «كانت كارثة بالنسبة إلى السكان، حيث تمت مصادرة أراضي العديد من الفلاحين، مصدر عيشهم، دون محاكمة». في سنة 2007، تضاعف، في محيط المدينة عدد المراكز الحدودية العسكرية، وفي يناير 2012، تم منع السكان من ولوج الأجزاء الباقية من واحاتهم الواقعة في مناطق «الزوزفانة» و»الكروز» و»ملياس»، والتي هي أراضي أجدادهم وأسلافهم. وتطارد القوات المسلحة، حسب الرسالة والعريضة، جميع الفيكيكيين المتوجهين إلى ما تبقى من تلك الأراضي التي حازت معظمَها فرنساوالجزائر،.بحجة حماية الساكنة من اختراق محتمل للتراب المغربي من طرف العسكر الجزائري وتهديدهم بإحالتهم على المحاكم، إضافة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى مدينة فكيك إلا بعد عبور نقطتين للمراقبة، الأول للدرك الملكي والثاني لمصالح رجال الأمن، يتم خلالهما تفتيش كلّ عابر تفتيشا دقيقا. وتساءلت الساكنة إن «كان التوجه إلى أراضيها يعتبر جريمة، وهل نحن في حالة حرب، وهل يجب إخلاء فكيك بحجة غارة عسكرية جزائرية محتملة؟». واعتبر سكان مدينة فكيك هذه الإجراءات «إهانة لهم ومذلة، في ظل جراح الحقبة الاستعمارية وسنوات الرصاص، والتي لم تندمل بعد». وفي الأخير، أشارت الرسالة إلى أن «الساكنة عانت من تجاوزات وخروقات خطيرة في خمسينيات القرن العشرين في ظل يأس قاتل وصمت رهيب». والتمس سكان المدينة من رئيس الحكومة العمل على السماح لهم بالوصول إلى أراضيهم بكل كرامة ورفع الحصار المفروض عليهم ظلما.