عادت المواجهات العنيفة لتندلع من جديد في منطقة بني بوعياش، التابعة لإقليم الحسيمة، حيث عاينت «المساء» على امتداد ليلتي الجمعة والسبت استمرار المواجهات في حي «بوغامان» المحاذي لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي القريب من مدخل المدينة. وبينما تشهد المدينة هدوءا حذرا طيلة النهار، تتجدد المواجهات ليلا، حيث حشدت القوات العمومية عشرات من أفراد الأمن لمواجهة ما وصفته باعتداءات «المتظاهرين المعتصمين في الجبال»، في حين يقول المحتجون إن «قوات الأمن تطاردهم وتلاحقهم في الجبال وتهدد عائلاتهم». وأسفرت المواجهات، حسب ما عاينته «المساء» في موقع الحدث، عن إصابة أكثر من عشرة محتجين بجروح متفاوتة الخطورة. في نفس السياق، استعملت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، فيما عمد المحتجون إلى رشق أفراد الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وإشعال النار في العجلات المطاطية، الشيء الذي أدى إلى تصاعد دخان كثيف غطى بلدة بني بوعياش، التي تبعد عن مدينة الحسيمة ب30 كيلومترا. في السياق ذاته، حل الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالحسيمة مساء الجمعة الماضي. وعلمت «المساء» من مصدر جيد الاطلاع أن الضريس اجتمع بمحمد الحافي، والي جهة تازة- الحسيمة تاونات، لتدارس الاوضاع الأمنية بمنطقة بني بوعياش بعد ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة، التي دارت بين القوات العمومية والمحتجين. وأكدت مصادرنا أن الاجتماع «تدارس أيضا السبل الني بإمكانها إنهاء حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها مدينة بوعياش». ولم تستبعد نفس المصادر أن «يكون الضريس دعا إلى التعامل بحزم مع مثيري الشغب المتسببين في قطع الطرق وإغلاق المؤسسات العمومية». من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة 5 معتقلين على خلفية ما بات يعرف بأحداث بني بوعياش على النياية العامة بتهمة «تكوين عصابة إجرامية». كما تضمن صك اتهام المعتقلين الخمسة «إضرام النار وقطع الطريق العام والتجمهر المسلح وغير المرخص له والاعتداء على القوات العمومية وإلحاق خسائر في ملك الغير واقتحام مؤسسات عموممية». في الوقت الذي أحالت النيابة العامة كذلك 9 معتقلين على المحكمة الابتدائية، بعدما وجهت إليهم نفس التهم ما عدا تكوين عصابة إجرامية. في نفس السياق، علمت «المساء» أنه تم إخلاء سبيل 11 معتقلا، منهم 5 قاصرين. من جانبه، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري بمنطقة بني بوعياش، «وما زيارة الشرقي الضريس إلا تجسيد للمقاربة التفاعلية والتشاركية التي تتبناها الحكومة في تعاطيها مع بعض التوترات الاجتماعية». وأوضح الخلفي في اتصال هاتفي مع «المساء» أن «الهدوء عاد إلى مدينة بني بوعياش. كما أن هناك جهودا كبيرة يقوم بها المنتخبون بمعية السلطات المحلية لحل المشاكل الاجتماعية المسببة للتوتر»، مضيفا أنه «رغم بعض المخلفات السلبية، فإن الدولة حريصة على احترام القانون». وحول مطالب المحتجين بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، أوضح الخلفي أن «القضاء سيأخذ مساره الطبيعي فيما يتعلق بهذا الموضوع». إلى ذلك، قال محمد الحافي، والي جهة تازةالحسيمة تاونات، إن «قوات الأمن تدخلت في الوقت الذي قطع المتظاهرون الطريق الوطنية الرابطة بين تازةوالحسيمة». الحافي الذي كان يتحدث في لقاء مع جمعيات المجتمع المدني، أوضح أن «الدولة لن تتسامح مع مستعملي زجاجات المولوتوف والمعتدين على قوات الأمن»، مضيفا أن «الأمن جاء لحماية أملاك المواطنين بعد سلسلة من الشكايات التي تلقتها السلطات للتدخل». وأكد الحافي أن «القوات العمومية مستعدة للخروج من المدينة إذا ما قدمت لها ضمانات بعدم عودة بعض المتظاهرين للعبث بممتلكات المواطنين، والدولة لها هيبتها، ونحن مستعدون للحوار في كل المشكلات الاجتماعية التي تهم المنطقة». وأبرز الحافي، الذي كان مرفوقا بباشا مدينة بني بوعياش، أن «المواطنين عبروا في شكايات عديدة عن خنق المدينة اقتصاديا بفعل الاحتجاجات المتكررة بالمدينة». وفي أول ردود الفعل على «أحداث بني بوعياش»، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بيانا ناريا يستنكر فيه ما وصفه ب«القمع الشرس الذي تعرض له المواطنون والمواطنات بآيت بوعياش، ويعبر عن تعاطفه مع كل الضحايا ويدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين». وطالب نفس البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ب«بإيفاد لجنة للتحقيق تساهم فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وما جرى وكيف جرى بهذه المنطقة من قمع وتنكيل بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بمصالحهم وممتلكاتهم». ودعا البيان ذاته «السلطات إلى توقيف عمليات المداهمات والمتابعات البوليسية للمواطنين واستبعاد الأساليب البوليسية في معالجة الأوضاع». فيما عبر منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان عن تضامنه اللا مشروط مع ذوي الضحايا والمعتقلين والمختطفين منهم. كما سجل البيان عودة أساليب «الاختطافات والاغتيالات والاعتقالات العشوائية وإتلاف الممتلكات العامة والمحاكمات غير العادلة في حق أهالي المنطقة الشمالية، التي شكلت دوما عنصرا أساسيا مؤثثا للذاكرة الجماعية لأهاليها كمجال جغرافي محتضن لمجمل الأحداث التي تعاقبت عليه».
