يواصل سكان «مركب الفردوس» بخريبكة، الذي يضم 62 عمارة، منذ أسبوعين، اعتصامهم المفتوح احتجاجا على «تعثر» المشروع بسبب رفض الجهات المسؤولة منح أصحاب الشقق رخصة السكن، وهو ما حرمهم من التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء. وأكد بعض الضحايا أنهم سيواصلون اعتصامهم ووقفاتهم الاحتجاجية اليومية للتعبير عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الاختلالات الكثيرة التي شابت هذا المشروع، والتي تسببت لهم في معاناة اجتماعية ومادية وصفوها ب«الكبيرة». كما طالبوا بتدخل الملك محمد السادس وإعطاء تعليماته للجهات المسؤولة التي تقابل هذا الملف ب«اللامبالاة»، حسب المصادر نفسها. وأكدت المصادر نفسها أن المستفيدين من هذا المشروع اقتنوا شققهم منذ سنة 2003 وأن البيع تم بطريقة قانونية إلى أن تفاجؤوا سنة 2005 بوجود رهن قدره مليار و450 مليون سنتيم أخذوا على عاتقهم أداءه للبنك المعني به، يقينا منهم أن هذا هو المشكل الوحيد الذي يحول دون تسلمهم رخصة السكن، غير أن الجهات المعنية طلبت من السكان تجهيز مساحة خضراء تابعة للمجمع مساحتها سبعة هكتارات، وهو ما اعتبره السكان أنفسهم «شرطا تعجيزيا لهم»، علما أنهم لم يكونوا ملزمين أصلا بأداء قيمة الرهن لإحدى المؤسسات البنكية. وأكد السكان أنفسهم أن مجمع الفردوس يقع على مساحة هكتارين، بينما الحديقة التي يجب إنشاؤها حسب دفتر التحملات تصل إلى 7 هكتارات، كما أن المستفيدين من الغابة المخزنية متعددون، حيث إنه قبل أكثر من عشر سنوات مضت قام عامل خريبكة السابق بتفويت الغابة المخزنية حيث تم «الإجهاز»، حسب المصادر ذاتها، على حوالي 22 هكتارا من أشجار الكاليبتوس في أقل من 50 ساعة بينما عمرت هذه الأشجار لمدة تتراوح ما بين 90 و100 سنة، حيث إنه لا يطلب من جهات أخرى استفادت من مساحة المجمع المساهمة في إنشاء الحديقة مثلما تتم مطالبة السكان بذلك، علما أن الجهات نفسها استفادت من الأرض نفسها وبأثمنة وصفوها ب«التفضيلية». وطالب السكان بتطبيق القانون على الجميع، خاصة أن المشروع السكني أضيفت إليه خمس عمارات تحولت إحداها إلى مصحة خاصة دون أن يصدر في حقها أي أمر بالإغلاق. وأضافوا أن سكان المجمع (حوالي 100 أسرة) يعيشون في شققهم في ظل غياب شروط التسليم وهو ما حرمهم من الماء والكهرباء. ودعا المتضررون أنفسهم إلى إيجاد حلول عاجلة لهم لإنهاء مأساتهم التي قاربت عقدا من الزمن ومحاسبة كل المسؤولين من سلطة ومجلس جماعي وإدارات عمومية .. ويذكر أن ملف مركب الفردوس السكني بخريبكة شابته مجموعة من الاختلالات لها علاقة بتفويت المجلس البلدي لغابة تابعة للأملاك المخزنية لمنعش عقاري شيد عليها مشروعا لم يخصص للسكن الاقتصادي وبنيت عمارات على أنقاض الحديقة التي تمتد على طول شارع مولاي يوسف، على مساحة تقدر بهكتارين و200 متر مربع اقتنيت من الأملاك المخزنية والتزمت الشركة المعنية بالمشروع ببناء 57 عمارة مكونة من 4 طوابق ومحلات تجارية بالطابق السفلي وإنشاء حديقة ترفيهية، غير أن عدد العمارات وصل إلى 62 عمارة بعد أن أضيفت خمس عمارات وصفها أحد السكان بأنها «غير القانونية» وكذا استغلال الممرات الفارغة.
