يستعد مجلس الكنيست الإسرائيلي للتصويت، في الأيام القليلة القادمة، على مشروع قرار يطالب حكومة المغرب بتعويضات مالية ضخمة على خلفية ما اعتبرته «تعويضا» عن مزاعم تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيها. وأفادت مصادر مطّلعة «المساء» أن مشروع القرار العبري يهُمّ، أيضا، دولا عربية أخرى، كمصر والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن إدارة الأملاك في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أعدّت مشروع قانون أمام الكنيست، سيصدر خلال أيام، يطالب المغرب والعديد من الدول العربية بدفع تعويضات مالية، بسبب ما وصفته بطرد اليهود من أراضيها في شبه عمليات ترحيل جماعي، مضيفة أن مشروع القانون ينقسم إلى فصلين، يطالب الأول بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في معظم الدول العربية، من أبرزها المغرب، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي، مقسمة في ما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير للكيان الإسرائيلي لسنة 1948. لكن الأدهى في مشروع القانون الإسرائيلي ما يتضمنه فصله الثاني، والذي ينص على مطالبة العربية السعودية بمنح تعويضات عن اليهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنا، أي منذ عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى «ميراث يهود خيبر». عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان هناك حوالي 400 ألف من اليهود يعيشون في شمال إفريقيا «الفرنسية»، وهم يمثلون ما يقارب 3 في المائة من سكان المنطقة، حيث انتقل معظم يهود شمال إفريقيا من المدن الصغيرة إلى تطوان والدار البيضاء والرباط وفاس وغيرها، كما انتقلوا للعيش في الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، سيدي بلعباس وقسنطينة وفي تونس العاصمة صفاقس وسوسة، حيث كانوا يُشكّلون نسبة كبيرة من السكان غير المسلمين. ووفقا لإحصاء أنجزته حكومة فيشي عام 1941، فقد كانت تعيش في المغرب أكبر نسبة من اليهود، حيث بلغ عددهم حوالي 200 ألف، منهم قرابة 180 ألف من الرعايا المغاربة و12 ألفا من المواطنين الفرنسيين والباقي أجانب. وبهذا، يتضح أن أكثر من نصف يهود المغرب العربي كانوا في المغرب. وحسب مصادر تاريخية، فإن هجرة المغاربة اليهود إلى إسرائيل بدأت بدعم من المستعمر الفرنسي على دفعات، ولكنْ بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، منع الملك الراحل محمد الخامس هجرة اليهود، مقابل منحهم كافة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية. غير أنه، رغم ذلك، استمرت الهجرة سرا حتى سنة 1961، حين توفِي محمد الخامس وخلَفه الحسن الثاني، لتبدأ بعد هذا مرحلة جديدة من هجرة المغاربة اليهود عبر «صفقة» بين الأمريكيين والفرنسيين والإسرائيليين، من جهة، والمغرب من جهة ثانية.