إسرائيل تعتزم مطالبة المغرب بتعويض عن أملاك اليهود أكدت مصادر إسرائيلية الجمعة بان وزارة الخارجية الإسرائيلية التي يتولاها افغيدر ليبرمان تعكف حاليا على الإعداد لسن قانون يلزم الحكومات الإسرائيلية بمطالبة السعودية بالتعويض عن أملاك اليهود الذين عاشوا على أراضيها منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك إضافة لمطالبة مصر برد أملاك اليهود كذلك. وأوضحت المصادر بان الجهات الإسرائيلية الرسمية تقوم حاليا عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيست في مارس المقبل يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها على مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على إسرائيل بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم جراء تشريدهم من مدنهم وقراهم والاستيلاء على أملاكهم من قبل إسرائيل التي أقيمت على أنقاضهم. وذكرت المصادر بان مشروع القانون الإسرائيلي الذي يجري العمل حاليا لإخراجه للنور تمهيدا للبدء بالمطالبة بالتعويض ينقسم لقسمين، الأول : يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948. بينما القسم الثاني من القانون يطالب المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وأوضحت المصادر بان السعودية ستكون أكثر دولة عربية مطالبة بالتعويض خاصة وان الفترة المطالبة بالتعويض عنها تبدأ منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأكدت المصادر الإسرائيلية أن مشروع القانون الإسرائيلي للمطالبة بالتعويض من الدول العربية يعمل عليه حاليا كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد ب100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012. هذا وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن هناك سعي إسرائيلي كذلك لمطالبة إيران بدفع مائة مليار دولار لوحدها تعويضا عن مئات القتلي والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم.