قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الجمعة الماضي، في حق رئيس بلدية كلميم السابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، محمد بوجيد، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية؛ كما أصدرت المحكمة نفس الحكم في حق حسن فقهي، رئيس قسم المالية والميزانية في المجلس البلدي لكلميم، بالإضافة إلى بعض أعوان ومموني البلدية الذين توبعوا بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية؛ فيما برأت ساحة عون عمومي تابع للبلدي. وكان تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، قد تحدث عن كون الرئيس السابق لبلدية كلميم ارتكب مجموعة من «الخروقات»، منها وجود فاتورة اقتناء مداد آلة النسخ بمبلغ يقارب 10 ملايين سنتيم، مع العلم بأن المجلس البلدي لا يتوفر على آلة نسخ؛ كما تحدث التقرير عن كون الرئيس توصل من مزودين للجماعة بحوالي 11 مليون سنتيم لا يعرف مصيرها؛ وصرف، أيضا، أزيد من 80 مليون سنتيم «في استقبال الشخصيات بمناسبة الحفلات وشراء تحف فنية أو كتب من أجل منحها كجوائز»، مع أن المجلس لم يقم بأي استقبالات تستدعي صرف تلك المبالغ.