الجديدة: الحكم على رئيس البلدية السابق بسنتين سجنا

بعد جلسات ماراطونية دامت زهاء تسعة أشهر، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، ليلة السبت الماضي، بعد استماعها لمرافعات الدفاع، وكذا النيابة العامة، بسنتين حبسا على الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، عبد اللطيف التومي، سنة واحدة منها نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، وذلك في إطار المتابعة القضائية في ما يعرف بملف معتقلي بلدية الجديدة. كما قضت نفس المحكمة بالحكم على متهمين اثنين ضمن نفس الملف، الأول بستة أشهر نافذة والثاني بثلاثة اشهر، أما باقي المتهمين فقد تم إسقاط الدعوة العمومية عنهم للتقادم. وقد جاءت هذه الأحكام نتيجة المتابعة بخصوص ما ورد في الملف المتعلق بتقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الذي أمر على إثره قاضي التحقيق بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، منهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة وثلاثة موظفين وأصحاب مقاهي بالشاطئ ومقاولون وممونون، حيث توبعوا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، ليسدل الستار عن هذا الملف.