لم تتمكن «لجنة المصالحة والمساعي الحميدة» لأجل الحسم في الخلافات الدائرة بين أعضاء من الكونغريس العالمي الأمازيغي، حول مكان انعقاد الدورة المقبلة لمؤتمر هذه المنظمة، من جمع «الطرفين» المتصارعين، في لقاء عقد الأسبوع الماضي بأكادير. وقال بلاغ لهذه اللجنة، التي شكلت على هامش لقاء عقد مؤخرا بالناظور، إن المدافعين عن عقد المؤتمر الخامس للمنظمة بمكناس لم يحضروا إلى هذا اللقاء التصالحي الذي كان من المقرر أن يخصص ل«الإستماع إلى أطراف النزاع وتقريب وجهات النظر بينهما»، فيما حضر ممثلون عن الطرف الداعي إلى عقد المؤتمر بتيزي وزو الجزائرية. مصدر من تنسيقية «أميافا»، والتي دعمت جل الجمعيات المنضوية تحت لوائها عقد المؤتمر بمكناس، أورد أن سبب مقاطعة اللقاء يعود إلى كون اللجنة التي كلفت بالمصالحة تضم أشخاصا لهم انحياز إلى الطرف الثاني، «كما أن الجهة المستضيفة للقاء لها مواقف مسبقة من الطرفين»، مضيفا أن «تيار» مكناس يعتبر جل المشكلين له أن مثل هذه اللقاءات غير ذات جدوى، «وبالتالي فلا مجال للحضور إليها وتضييع الوقت وتأزيم العلاقات الاجتماعية». وفندت لجنة «المساعي الحميدة» مبررات الاتجاه الداعي إلى التنظيم بمكناس و«كل مؤاخذاتهم التي يعتبرونها أسبابا كافية لعدم تنظيم المؤتمر بتيزي وزو، من قبيل الإرهاب وعدم ترخيص السلطات وعدم توفر القاعات. وتبنت قرار لجنة خبراء قانونيين قضى بعدم شرعية القرارات المتخذة من قبل هيئات الكونغريس العالمي الأمازيغي، ما بعد 08 غشت الماضي، وهو تاريخ انتهاء صلاحية الهيئات المسيرة للمنظمة، مشيرة إلى أن «قرارات آخر اجتماع للمجلس الفيدرالي، المنعقد بمكناس بتاريخ 23 فبراير 2008، لاتزال سارية المفعول». وكان أحد هذه القرارات ينص على ضرورة تنظيم المؤتمر الخامس للمنظمة الأمازيغية الدولية في الجزائر، بعدما نظم المؤتمر الرابع في الناظور. واتهمت الرئيس الحالي للمنظمة، الجزائري لونيس بلقاسم، بخرق بنود القانون الأساسي للمنظمة، واعتمدت في إصدار الحكم مرة أخرى على لجنة خبراء قانونيين. وخلصت إلى أن تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل، لها الأحقية في تنظيم المؤتمر. وفي السياق ذاته، وجهت جمعية «أسيد، الجمعية التي ستحتضن مؤتمر مكناس، نداء إلى الجمعيات والفعاليات الأمازيغية التي سوف تحضر إلى هذا المؤتمر تؤكد من خلاله حرصها على توفير الشروط الضرورية التي سوف تسمح للمؤتمرين بالتفرغ إلى مهامهم في ظروف ترقى إلى طموحهم في الدفاع على المستوى العالمي عن القضية في مختلف أبعادها. وقالت إن كل الإجراءات الإدارية والقانونية لعقد هذا المؤتمر قد تمت تسويتها. وبدورها، وعدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر تيزي وزو بإنجاح مؤتمرها، موجهة نداءها إلى أمازيغ العالم من أجل الحضور إلى الجزائر. هذا في وقت تنادي فيه بعض الفعاليات الأمازيغية إلى «تهدئة» الوضع وتأجيل المؤتمر إلى حين الحسم في الأزمة الحالية بين قياديي المنظمة. لكن يظهر أن صوتها لا يسمع وسط «صخب المعركة» نحو الظفر برئاسة منظمة دولية تقول إنها تمثل الأمازيغ وتسعى إلى فرض حقوقهم اللغوية والثقافية عبر الضغط على أنظمة شمال إفريقيا انطلاقا من المنتديات والمحافل والمنظمات الدولية. ويظهر أن كل المؤشرات تؤكد توجه «انشطار» هذه المنظمة إلى قسمين، سيعلن عن أحدهما بالجزائر وعن الآخر في المغرب، في نهاية أكتوبر الحالي وبداية شهر نونبر القادم. ويرى عدد من نشطاء الأمازيغية بالمغرب أن هذا الانقسام سيزيد في إضعاف الحركة الأمازيغية بعد أن «أنهكت» بسبب إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي مؤسسة أحدثت سنة 2001 بقرار ملكي واستقطبت إلى مجلسها الإداري أهم أطر هذه الحركة، الشيء الذي أفرغها من قوتها الاحتجاجية وصدم قواعدها التي تراجعت بسبب فقدان الثقة في بعض النخب المتهمة بكونها «تلهث» فقط نحو المناصب وتتدثر بعباءة «النضال».