تميزت دورات الحساب الإداري في أكادير، ظهر أول أمس الثلاثاء، بتسجيل اقتحام الطلبة المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين، حيث تفاجئأ أعضاء المجلس البلدي وعموم المواطنين ممن حضروا دورة فبراير للمجلس البلدي لأكادير بدخول مجموعة من المعطلين إلى القاعة العامة، رافعين شعارات ضد ما اعتبروه «إقصاء وتهميشا». وقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل القباج، رئيس المجلس البلدي، والوالي بوسعيد، كما وصفوا حكومة بنكيران ب»الفاشية» وقاموا بتوزيع بيانات على الحاضرين. وانضمّت إلى المعطلين المحتجين أعداد كبيرة من العمال العرضيين «الإنعاش» التابعين للجماعة الحضرية لأكادير، الذين رفعوا لافتة تطالب بإدماجهم. كما التحق بجموع المحتجين أشخاص يُحسَبون على ما بات يعرف ب»ضحايا السكن الشعبي»، لتتوقف أشغال الدورة لما يقارب ساعة ونصف تقريبا، وهو ما حذا بقوات الأمن إلى التدخل من أجل إخلاء القاعة من المحتجين، الأمر الذي نتجت عنه مجموعة من الاحتكاكات مع قوات الأمن، تسببت في إصابة بعض المتظاهرين بجروح خفيفة، كما تم اعتقال المعطل «ح. ح.»، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحمَلة الشهادات المعطلين و»س. ب.»، عضو الجمعية، اللذين تم اقتيادهما من أجل الاستماع إليهما في حالة اعتقال. بعد ذلك، استمرت أشغال الدورة بشكل عادي، إذ تمت المصادقة على بقية نقط جدول الأعمال بشكل متسارع، تفاديا لعودة الاحتجاج. وقد تميزت الدورة من الناحية السياسية بتصويت أغلبية مستشاري العدالة والتنمية لفائدة قرارات المجلس، إلى جانب أغلبية الرئيس، خلافا لما كان متوقعا، بسبب الخلاف الذي شاب العلاقة بين المكونين الرئيسين للتحالف الرئاسي في أكادير. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر من المجلس أن مستشاري العدالة والتنمية صوّتوا داخل اللجن لمختلف النقط التي تمت مدارستها، بما فيها الحساب الإداري.