صادق المجلس البلدي مساء اليوم الإثنين على الحساب الإداري لسنة 2011 بتصويت جميع أعضائه الحاضرين باستثناء المستشارين محمد ومنذور و خالد عبد الدين الذي حاول تبرير قراره و هو الأمر الذي رفضه رئيس الجلسة محمد الإدريسي . كما صادق المجلس على النقط الأخرى الواردة في جدول الاعمال بالإجماع و يتعلق الأمر ببرمجة الفائض المالي المحقق برسم سنة 2011 و والنقطة الخاصة بكراء دورات مياه السقي برسم سنة 2012 و دراسة الطلبات الخاصة بإحداث أكشاك تجارية لفائدة حاملي الشواهد المعطلين بالإضافة إلى النقطة السادسة المتعلقة بدراسة إمكانية إحداث صندوق لدعم مشاريع البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية . و أثار المستشارون عدة مواضيع و اهتمامات في مناقشة انشطة المجلس ما بين دورتي أكتوبر و فبراير 2011/2012 سنتاولها في مواد خاصة . و تميزت الدورة التي عرفت متابعة كبيرة للساكنة ببعض المشادات و تلاسنات بين المستشار خالد عبد الدين مع رئيس المجلس و مع النائب الثالث الذي وصفه المستشار المذكور بالشبح الخطير و بمسمار حجا كما صب بعض المستشارين جام غضبهم على النائب الأول الذي اتهموه بعدم التواصل مع الساكنة وبكونه لا يبذل أدنى جهد في حل مشاكلها رغم الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب التفويض الإداري . كما تميزت الدورة أيضا بمرابطة أصحاب قرارات الهدم في فناء البلدية أمام مقر الاجتماع من أجل المطالبة بإلغاء قرارات الهدم و التمكين من الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب و الكهرباء حيث قام رئيس المجلس البلدي باستقبالهم بعد رفع جلسة الدورة و فتح معهم حوارا كاد يتطور إلى الأسوأ بسبب انفعال بعض المحتجين بعد تصريح الرئيس بأن البلدية لم تقم سوى بتطبيق القانون المعمول به في التعمير من خلال تحرير محاضر للمخالفين و إحالتها على القضاء و الذي يحيلها بدوره على الوالي الذي اتخذ قرار الهدم في حقهم . و نبه الرئيس في الاجتماع الذي حضره حوالي مئة مواطن إلى أن القانون يمنع مرتكبي البناء غير المرخص من الماء و الكهرباء قبل أن يفض الاجتماع أمام تهديدات بعض المحتجين باللجوء إلى الولاية و الاحتجاج أمامها .