نفذت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين وغير المدمجين في الجماعات المحلية، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية في حي الرياض في الرباط، في إطار اعتصام مفتوح للمطالبة بتسوية ملفهم المطلبي بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية في الجماعات المحلية. ورفع المحتجون لافتات تطالب بالإدماج في السلم العاشر بدون قيد أو شرط. وقال مصطفى المصموضي، عن التنسيقية الوطنية للمجازين، إن الحكومة قامت بعملية الإحصاء للمجازين المؤقتين ولم يتلق المضربون منذ ذلك التاريخ أي جواب عن الملف، حيث رفض مدير الجماعات المحلية استقبالهم في شهر دجنبر الماضي لتسوية ملفهم المطلبي. وأكد المتحدث ذاته أن شعار التنسيقية هو «الإدماج الفوري في السلم العاشر»، مؤكدا أن حق مبدأ «المماثلة» لوزارة تحديث القطاعات العامة لم يراعِ مَطالبَ المحتجين، واعتبر أن هناك «تماطلا» من الوزارة الوصية على ملفهم «جراء القراءة المتعسفة للنصوص والمراسيم ونهج سياسة التمييز بين الموظفين»، وهو ما تؤكده الرسالة الجوابية لوزير تحديث القطاعات العمومية بتاريخ 27 شتنبر 2011. وطالبت التنسيقية بحوار جاد مع وزير الداخلية، مُشدِّدة على ضرورة حل الملف بشكل شامل وغير مجزأ واعتبار سنة 2010 مرحلة الترسيم وسنة 2011 سنة الإدماج، ودعت التنسيقية المجازين المؤقتين، البالغ عددهم 1500 مجاز، إلى النزول إلى مدينة الرباط لتنفيذ الاعتصام المفتوح، لتحقيق مطلبهم في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، كما دعت النقابات إلى مساندتها في هذه «المعركة» لتحقيق مطلب الإدماج والتسوية.