فررت الهيئة القضائية في استئنافية أكادير ليلة الأربعاء -الخميس، تخفيض العقوبة الحبسية التي أدين بها عدد من المعتقلين السابقين على ذمة أحداث «السبت الأسود» إلى أربعة أشهر نافذة، بعد أن قضى أغلبهم مددا مختلفة وراء قضبان سجن إنزكان، تراوحت في مجملها بين سبعة أشهر وسنة ونصف سجنا نافذا. وخلال جلسة التداول، التي استمرت زهاء ثلاث ساعات، رافع سبعة محامي ن عن 22 متهما وقدموا جملة من البراهين والحجج التي تبيّن الخروقات التي واكبت أحداث «السبت الأسود» في سيدي إفني وما تلاها من تبعات زجّت بعدد من أبناء المدينة في السجون. وفي هذا السياق، ألغت المحكمة بعض عناصر المتابعة الواردة في صك الاتهام، وخاصة ما يتعلق منها بعرقلة السير عبر وضع الأحجار في الطريق والمشاركة في إضرام النار، كما خفّضت العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا لجميع المدانين بالسجن النافذ، بينهم البرلماني الحالي محمد عصام، الذي أدين سابقا بسنة ونصف سجنا نافذا، رفقة زين العابدين الراضي، الذي حكم أيضا بسنة ونصف سجنا نافذا، والرئيس الحالي للمجلس البلدي، محمد الوحداني، ونائبه أحمد بوفيم، الذي زج به ثمانية أشهر وراء القضبان في سجن إنزكان. كما خُفِّضت عقوبة المستشار عبد المالك الإدريسي، الذي قضى 7 أشهر خلف القضبان، وعلى كل من حسن أغربي والحسين تيزكاغين وزكرياء الريفي، الذين أدينوا ابتدائيا بسنة واحدة سجنا نافذا، فضلا على تخفيض العقوبة بنفس المدة لإبراهيم بارا، الذي صدر في حقه حكم بسنة واحدة سجنا نافذا، منها 10 أشهر نافذة وشهران موقوفا التنفيذ، ونفس الشيء بالنسبة إلى كريم شارة، الذي أدين ابتدائيا ب10 أشهر نافذة، وعبد القادر أضبيب، الذي قضى تسعة أشهر وراء القضبان. وفي الوقت الذي خفضت المحكمة عقوبة الإكراه البدني في حق 11 متهما، قررت الإبقاء على العقوبات موقوفة التنفيذ، الصادرة في حق سبعة متهمين، بينهم خليل الزين، عبد الرحمان بن أحمد، بوشعيب الغيثي، فيصل مخيليف، عبد اللطيف مكيزرة، أحمد الحلاوي، منير زكي، المحكومين بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ، فيما زكّت هيئة الاستئناف براءة ثلاثة معتقلين سابقين، وهم خديجة زيان، خالد بشرى بومراح وحسن المومني. وتعليقا على هذا الأحكام الاستئنافية الصادرة في معتقلي «السبت الأسود»، بعد حوالي ثلاث سنوات عن صدور الأحكام الابتدائية، أوضح محمد عصام، النائب البرلماني المُتابَع في نفس القضية، أن «الأحكام المذكورة كانت مخففة بالمقارنة مع أحكام المرحلة الابتدائية، إلا أنها لا تستجيب لطموحاتنا جميعا، خاصة أن الأجواء التي مرت فيها الجلسة الأخيرة بعثت على التفاؤل، إلى درجة أننا كنا ننتظر صدور حكم البراءة في جميع التهم المنسوبة للمتابعين، على اعتبار أن الفعل الجرمي المقرون بحالة التلبس غير موجود على الإطلاق، كما أن الظروف التي رافقت الاعتقال تميزت بالإكراه والاختطاف.. وقد كنا نتمنى أن تواكب العدالة نَفَسَ المصالحة السائدة في الوطن، عبر طي صفحة الماضي، لكننا الآن سنتوجه في حدود الآجال القانونية إلى محكمة النقض، أملا في حصولنا على الإنصاف»، كما قال محمد عصام في اتصال مع «المساء». وكانت الهيئة القضائية لدى محكمة الاستئناف في أكادير قد نطقت بأحكام قضائية خلال المرحلة الابتدائية تصل في مجملها إلى 17 سنة، موزعة على 118 شهرا نافذا ل11 شخصا و86 شهرا موقوفة التنفيذ لسبعة آخرين، فيما برّأت المحكمة أربعة أفراد فقط من التّهَم المنسوبة إليهم، مع تغريم الحقوقية الوحيدة المتابَعة في القضية ب1500 درهم، في أطول جلسة محاكمة يشهدها ملف إفني -آيت باعمران عقب أحداث 7 يونيو من سنة 2008، فيما بلغت ساعات النقاش والتداول والاستماع إلى المعتقلين والمتابَعين خلال المرحلة الابتدائية إلى 15 ساعة كاملة. يذكر أن التّهَم الموجهة لمعتقلي الأحداث تتعلق ب»تكوين وقيادة عصابة إجرامية والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس فيها أشخاص ومحاولة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد لموظفين عموميين أثناء مزاولتهما مهامهما وإهانتهما، إضافة إلى تخريب منشأة صناعية ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات وعرقلة السير، بهدف مضايقته، نتجت عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، أدى إلى كسر وتخريب منشأة الميناء وطريقه والتجمهر المسلح والمساهمة في مظاهرة غير مرخصة وحمل سلاح ظاهر أثناء المظاهرة»، ويتابعون جميعا طبقا لثلاثة فصول من الظهير الصادر بتاريخ 10 أبريل 1976 وب14 فصلا أخرى من القانون الجنائي.
