قررت النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يوم 29 فبراير احتجاجا على مضامين التعديل الرابع لدورية الانتقالات والملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان برمته. وذكر بلاغ صادر عن النقابة أن أطباء القطاع العام «استبشروا خيرا من خلال التصريح الحكومي الذي أراد أن يؤسس لإعادة الثقة بين السلطة التنفيذية والشعب المغربي، لكن سرعان ما تبخرت تلك البشائر في قطاع الصحة بزعزعة الثقة في أول مذكرة وزارية تتعلق بالحركة الانتقالية التي تم توقيعها دون الأخذ بمقترحات النقابة»، وفق بيان الأطباء. واعتبر الأطباء أن فتح مرحلة جديدة سيتم فيها تفعيل بعض نقاط الاتفاق المنتقص فيما يخص التخصص الجماعاتي والتوقيع على رقم الشبكة الاستدلالية 509 بإضافة جميع التعويضات المستحقة بهذا الرقم، مؤكدين على مراجعة هذا الاتفاق وإضافة بنود تتعلق بالمطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. وحسب البلاغ ذاته أكد الأطباء على أنهم مع تخليق مهنة الطب لما ترمز له من إنسانية وحكمة، مؤكدين على أنه «يجب التطرق الإعلامي إلى كل مظاهر الرشوة وإعطاء تحقيق مفصل عن مستوياتها في كل قطاع من القطاعات حتى يتبين أن درجتها تنخر قطاعات أخرى أكثر من قطاع الصحة». وناشد الأطباء الوزارة بمأسسة القانون مع ضمان الحماية القانونية من طرف وزارة الصحة لموظفيها، موضحين أن ما يعرفه الأطباء من متابعات قانونية حول الخطأ الطبي وما يسمى بالقتل العمد يبين العكس انطلاقا من مبدأ أن الطبيب بريء حتى تثبت إدانته دون إغفال عدم مواكبة مديرية المنازعات القانونية وطنيا ومحليا للحماية والمشورة القانونية للأطباء. وأشار البلاغ أيضا إلى «أن جودة الخدمات الصحية تمر عبر ضمان أمن الموظفين، إلا أن ما يتعرض له المرفق الصحي من اعتداءات متكررة يجعلهم يطالبون بضرورة توفير الأمن من طرف وزارة الصحة حتى يتسنى لهم العمل في جو من الأمن والطمأنينة».
