قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إنذاري لمدة 24 يوم 29 من فبراير الجاري استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. ويأتي هذا الإضراب حسب بلاغ النقابة الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، بعد أن "تبخرت تلك البشائر في قطاع الصحة بزعزعة الثقة في أول مذكرة وزارية تتعلق بالحركة الانتقالية التي تم توقيعها دون الأخذ بمقترحات المهنيين والتي تعتبر مفصلا أساسيا بالنسبة لبناء الثقة بيننا ووزير الصحة فيما تعرفها هذه المذكرة من تراجعات عن المكتسبات السابقة". وأضاف البلاغ نفسه إلى أن أطباء القطاع العام استبشروا خيرا واعتبروا أنهم على أبواب مرحلة جديدة سيتم من خلالها تفعيل بعض نقاط الاتفاق المنتقص في ما يخص التخصص الجماعاتي والتوقيع على رقم الشبكة الاستدلالية 905 بإضافة جميع التعويضات المستحقة بهذا الرقم، وإضافة بنود تتعلق بالمطالب المشروعة للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان، وهو الشيء الذي يمكنه أن يجعل الاتفاق متكاملا حتى يعتبروا أن الكرامة قد تم استرجاعها لدكتوراه الطب وجعلها في المكان الذي تستحقه، قبل أن يفاجأوا بأن لا شيء من هذا موجود على ارض الواقع. لكل هذا ولأشياء أخرى قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة خوض إضرابه الإنذاري هذا.