وجهت أسرة أحد أفراد الجالية المغربية بإسبانيا نداء إلى الجهات المعنية تطالب من خلاله بمساعدتها من أجل استعادة رفات ابنها الذي لقي حتفه بمدينة تاراغونا بسبب جريمة قتل ارتكبها في حقه أحد المواطنين الإسبان. وذكرت شقيقة الهالك أن أسرته تمكنت عبر أحد المواقع الإلكترونية من التوصل بخبر مقتل ابنها، بحيث توفي بتاريخ 01 أكتوبر من سنة 2011 وفي ال12 من نفس الشهر تم التوصل بخبر الوفاة، فأرسلت الأسرة جميع الوثائق التي تخص الفقيد إلى القنصلية المغربية بتراغونا من أجل العمل على نقل جثمانه إلى المغرب، إلا أن الأسرة لم تحظ بالتجاوب المطلوب من طرف مصالح القنصلية المغربية، مما دفع شقيقة الفقيد إلى مراسلة وزارة الخارجية، كما تمت مراسلة الوزارة المكلفة بالجالية وفي 28 أكتوبر 2011 تم إخبار الأسرة بأنه يتعذر إرسال الجثة إلى المغرب لأنها أصبحت في وضعية تشكل خطرا على الإنسان. أمام هذا الوضع اضطرت شقيقة الهالك إلى السفر إلى الديار الإسبانية بعد القيام بإجراءات الحصول على التأشيرة، وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تتولى مصالح القنصلية استضافة المعنية بالأمر وتسهيل مأمورية مباشرة إجراءات دفن شقيقها، فإن شيئا من ذلك لم يحصل حسب إفادة المعنية بالأمر، وبعد تدخل إحدى الجمعيات المغربية الناشطة بمدينة تراغونا تمكنت شقيقة الهالك من الحصول على مأوى ومباشرة ترتيبات الدفن، حيث توجهت إلى المحكمة، فتمت إحالتها على القنصلية المغربية لتفاجأ، بعد استفسارها عن ملف شقيقها، أن المحامية التابعة للقنصلية لم تطلع على الملف، فضلا عن رفض أحد أئمة المساجد بالمدينة المذكورة القيام بمراسيم صلاة الجنازة على شقيقها، مبررا ذلك بأن الهالك كان يشرب الخمر، مما خلف استياء عميقا في نفسية من حضروا الواقعة. وبعد مباشرة عملية البحث عن مقبرة لدفن الفقيد تبين أن المقبرة الإسلامية الوحيدة الموجودة بالمنطقة توجد على مسافة بعيدة من مدينة تراغونا (قرابة ساعتين من الطريق) وبعد إلحاح من أفراد الجمعية المذكورة تم دفن الفقيد بمقبرة تبين فيما بعد أنها ليست للمسلمين، وبأن الأسرة مطالبة بنقل رفات ابنها بعد مرور سنتين لأن القبور في هذه المقبرة يتم استئجارها لمختلف الديانات إلى حين أن تتدبر أسرة الفقيد طريقة لنقل رفات ابنها إلى الوطن الأم.