أوقف النائب الإقليمي لوزارة التعليم في نيابة طنجة -أصيلة كل علاقة له بالصحافة، بعد أن أقفل جميع هواتفه المحمولة ولم يعد يرد على الاستفسارات في عدد من القضايا الشائكة والخطيرة التي تهُمّ الرأي العام. وأصبحت العزلة التي دخلها النائب الإقليمي سعيد بودرا الحديثَ الأكثر تداولا وسط قطاع التعليم وأيضا وسط قطاع عريض من آباء التلاميذ، الذين كثيرا ما يقصدون نيابة التعليم، فيعودون خائبين، بسبب غياب النائب أو عدم رده على الاتصالات الهاتفية. وفي الوقت الذي قطع النائب الإقليمي للتعليم كل خيوط الاتصال، فإن المدينة تعيش على إيقاع فضائح تعليمية حقيقية، من بينها عمليات الاستيلاء على عدد من المدارس وإقامة فيلات مكانها والاستغلال المفرط لإمكانيات انيابة، بما فيها الميزانية، واستغلال سيارات المصلحة أيام العطل ونهاية الأسبوع والأرقام القياسية في الغابات والشواهد الطبية. كما تسود قطاع التعليم في طنجة أجواء تشنج، بعد أن اتهم النائب الإقليمي مدراء عدد من المؤسسات التعليمة بعدم الانضباط للأوامر، بعد أن حاولت نيابة التعليم تغيير مواعيد امتحانات التاسعة إعدادي ثلاث مرات، وهو ما جعل مؤسسات تعليمية تجري الامتحانات أيام 19، 20 و21 وأخرى تجريها أيام 23، 24، و25 من الشهر الماضي، وهي حالة غير مسبوقة في تاريخ التعليم في المدينة، والتي يقول مدراء أكثر من 15 مؤسسة تعليمية إن نيابة التعليم تتحمل مسؤولية ما جرى وتحاول إلصاق الارتباك بالمدراء. كما تعرف طنجة ظاهرة مثيرة تتمثل في القضاء النهائي على عدد من المؤسسات التعليمية العمومية، والتي كان قد وهبها محسنون وخواص منذ الاستقلال لوزارة التعليم، غير أنها تحولت اليوم إلى فيلات أو عمارات وأخرى في الطريق إلى التحول للخواص، وسط «صمتط مطبق من جانب سلطات طنجة، خصوصا أن إحدى المداس العمومية التي تتحول الآن إلى فيلات لا يفصلها عن مقر الوالي، محمد حصاد، سوى أمتار معدودة.