دخل المجلس الجهوي للسياحة في جهة فاس في أزمة مالية خانقة يُرتقَب أن يتعرض خلالها -إذا لم تتخذ إجراءات مستعجلة- ل«الطرد» من مقره من مالكه، بسبب تراكمات فاتورات الكراء لمدة تقارب السنة. ويعاني موظفو المجلس، تبعا لهذه الأزمة، من صعوبة التوصل بمستحقاتهم الشهرية، بعدما عمد رئيس المجلس، البرلماني عزيز اللبار، إلى تأدية الرواتب من ماله الخاص. كما أنه مهدد بقطع الماء والكهرباء والهاتف عنه، ما سيجعله يدخل في «عزلة» شبه تامة عن محيطه السياحي، الذي يعاني -بدوره- من أزمة خانقة تهدد عددا من الفنادق ب«الإفلاس»، إذا لم تتدخل الدولة بإجراءاتها للتخفيف من حدة الأزمة. وقال عزيز اللبار، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، في تصريحات ل»المساء»، إن المجلس الجماعي ومجلس الجهة لم يصرفا الدعم المخصص للمجلس من ميزانيتهما، ما أدى إلى هذه الأزمة الخانقة. فقد رفض رئيس المجلس الجماعي لفاس صرف هذا الدعم المؤطر باتفاقيات موقعة بين الأطراف. واتهم البرلماني اللبار عمدة فاس بإعطاء «تعليمات» لرئيس مجلس الجهة لعدم صرف الدعم. وتنص الاتفاقيات الموقعة على أن يمنح المجلس الجماعي للمدينة حوالي 800 ألف درهم كل سنة للمجلس الجهوي للسياحة، في حين يدعم مجلس الجهة مجلس السياحة بحوالي 150 مليون سنتيم. وسبق لعمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط، أن وجّه انتقادات للمجلس الجهوي للسياحة، تتعلق بسوء تدبير الدعم المخصص له وهدد بوقفه. وانتقد البرلماني اللبار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، هذا القرار وقال ل«المساء» إن الاتفاقية المُوقَّعَة بين الطرفين تنص على أنه لا يتم فسخ الاتفاقية التي وُقِّعت بين الطرفين في سنة 2007، حتى في حالة إخلال المجلس الجهوي للسياحة بالتزاماته. وتعرف العلاقة التي تربط بين المجلسين علاقة توترا منذ نهاية سنة 2010، وهو التاريخ الذي تم فيه عقد جمع عام للمجلس الجهوي للسياحة، انتخب فيه عزيز اللبار، أحد أكبر المنعشين السياحيين في المدينة وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، على رأس المجلس الجهوي للسياحة بأغلبية المنخرطين. ويوجد حزب الأصالة والمعاصرة في المقاطعات ومجلس الجماعة في المدينة في صف المعارضة، وسبق له أن وجه انتقادات لاذعة للاستقلاليين في الأغلبية. وإلى جانب هذه الأزمة، فإن القطاع السياحي في جهة فاس بولمان يعيش أزمة خانقة. وقال البرلماني اللبار إن عددا من الفنادق والمنشآت السياحية مهددة بالتوقف عن العمل، ما سيؤدي إلى تشريد العشرات من العائلات التي تعيش، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذا القطاع. وأرجعت وثيقة للمجلس الجهوي للسياحة أسباب الوضع المتردي إلى الأزمة العالمية (منذ شتنبر 2008) وإلى تداعيات ما يعرف ب»الربيع العربي» والحراك الذي يعرفه الشارع المغربي من خلال تظاهرات 20 فبراير. وانتقدت الوثيقة نفسها إقصاء جهة فاس من طرف المكتب الوطني للسياحة من الاستفادة من أي دعم، على غرار ما يتم منحه لمدينتي مراكش وأكادير. كما انتقدت «لارام» التي «ساهمت»، حسب تعبير الوثيقة، في تعميق الأزمة بسبب إلغاء العديد من الرحلات في اتجاه فاس. وقالت الوثيقة إن «لارام» لا تحترم مواقيت الإقلاع والهبوط وتلغي عددا من الرحلات دون سابق إنذار. وأشار عزيز اللبار إلى أن الجهة تعاني، حاليا، من نقص مهول في توافد السياح، ما أدى إلى ضعف لم يسبق له مثيل على مستوى درجة ملء الفنادق. وتكاد تنعدم الحجوزات ويتم إلغاء بعضها في آخر لحظة. وأسفرت هذه الوضعية عن تراكم الديون وعن عدم قدرة المنعشين السياحيين على تسديدها وظهور مشاكل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم وجود مداخيل حتى لأداء فواتير الماء والكهرباء والغاز والكراء وأجور المستخدمين، في بعض الحالات. وقالت الوثيقة إن «الحل» الذي أصبح الجميع يفكرون فيه هو إغلاق وتسريح المستخدمين.. وطالبت الوثيقة بتمكين المهنيين من إعفاء ضريبي في الخمس سنوات القادمة وبالتخفيض من تكلفة الفواتير والماء والكهرباء والغاز خلال الأزمة وبمساعدة المهنيين لتأجيل دفع الديون والإعفاء من تكلفة التحملات الاجتماعية وتنازل المصالح الضريبية عن الجزاءات والفوائد الناتجة عن التأخر في دفع الضرائب المُستحقَّة. وكان عزيز اللبار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد فاز برئاسة المجلس الجهوي للسياحة، في نهاية دجنبر من 2010، دون أي منافس، خلفا لإدريس فصيح، الرئيس السابق للمجلس، الذي منع عليه قانون المجلس الترشح من جديد بعدما استنفد ولايتين متتاليتين. وقد سبق للمجلس الجهوي للسياحة أن دخل في «معركة الخمور» مع المجلس الجماعي لفاس، بعدما حاول عمدة المدينة إصدار «مقررات» تهدد بإغلاق جميع محلات بيع وترويج المشروبات الكحولية في المدينة. وأصدر هذا المجلس بيانا «ناريا» ينتقد هذا «القرار» الذي اعتبر المنعشون السياحيون أنه لا يدخل في اختصاصات المجلس الجماعي وأن تأثيراتها ستكون «كارثية» على قطاع السياحة في الجهة. وبعد ذلك، تبادل البرلماني اللبار، الفائز الحالي برئاسة مجلس السياحة، وعمدة فاس اتهامات على أعمدة الصحف وفي البرلمان، وصلت إلى حد هذا الاتهام ب»المافيوزية» وب»الاتجار في المخدرات».
