أحالت المنطقة الأمنية الرابعة بحي يعقوب المنصور، صباح أول أمس الخميس، شرطيا مزيفا في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون وابتزاز المواطنين وحيازة أصفاد حديدية. وأورد مصدر «المساء» أن الشرطي المزيف اعتقل منتصف الأسبوع الماضي، من قبل فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بحي يعقوب المنصور بالرباط، بعد أنباء أفادت بتردده على شبان من ذوي السوابق القضائية وابتزازهم، حيث كان يشهر في وجوههم أصفادا حديدية من صنع محلي، ويدعي توفره على علاقات مع رجال الأمن، مقابل تسهيل عودتهم إلى الاتجار في المخدرات والممنوعات، خصوصا بالأحياء القصديرية، كما كان يتسلم بطاقاتهم الوطنية ويحدد معهم موعدا بحي يعقوب المنصور لتسليمه مبالغ مالية. ونصبت له الفرقة الأمنية كمينا بالقرب من حي «البيتات»، وبعد استفساره عن وثائقه الرسمية، أكد لرجال الأمن أنه شرطي بالفرقة الجنائية بتمارة، وفي الوقت الذي كانت فيه الفرقة تحاول الاتصال بقاعة المواصلات للتأكد من معطياته الشخصية على الناظمة الإليكترونية، حاول الفرار، لكن العناصر الأمنية أحكمت قبضتها عليه، وتم نقله إلى مقر المنطقة الأمنية الرابعة . وكان الشرطي المزيف يضع الأصفاد الحديدية تحت ملابسه ويتركها تظهر بشكل جلي لتمويه الضحايا بأنه شرطي بمدينة الرباط، وحجزت المصالح الأمنية لدى الموقوف بطاقة وطنية تعود إلى أحد الأشخاص، وينتظر أن يتم استدعاء صاحب هذه البطاقة للاستماع إليه حول سبب وجود بطاقته الوطنية لدى الظنين. وفي سياق متصل، كشفت الأبحاث الأمنية أن الشرطي المزور, البالغ من العمر 32 سنة, كان يتحرى أخبارا عن ذوي السوابق القضائية الذين لم تمر على خروجهم من السجن سوى مدة قصيرة، وكان دوار المحاريك الصفيحي وبعض الدواوير الأخرى بحي يعقوب المنصور هدفا للموقوف قصد الابتزاز، ووضع عدد من الضحايا ثقتهم في المتهم الموقوف بعدما كان يدعي توفره على علاقات مع رجال الشرطة، إذ كان يتمكن من جمع كل المعلومات الخاصة بذوي السوابق القضائية والسنوات التي قضوها والتهم التي وجهت إليهم من قبل النيابة العامة في وقت سابق. وأمر وكيل الملك، صباح أول أمس الخميس، عناصر الشرطة بإيداع الشرطي المزيف السجن المحلي بسلا، وحددت المحكمة الاثنين المقبل للنظر في ملفه من قبل الغرفة الجنحية في تهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والابتزاز... ويذكر أن الشرطي المزيف لا يتوفر على سوابق قضائية، وانتحل صفة ينظمها القانون بعدما درت عليه عملية ابتزاز ذوي السوابق القضائية عائدات مالية مهمة.